62 مليار دولار استثمارات أميركية في المملكة

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة، إن الاهتمام العالمي بالمملكة بما في ذلك الاهتمام الأمريكي، يأتي نتيجة للسياسات المتزنة التي تتخذها المملكة على جميع المستويات الإقليمية والدولية، إضافة إلى أن المملكة تعتبر أحد مرتكزات التوازن الاقتصادي العالمي نتيجة لتحول النفط لسلعة عالمية تؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة له.

وزاد: "إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة كأول زيارة خارجة له تعد إشارة واضحة على أهمية المملكة كشريك اقتصادي وحليف سياسي للولايات المتحدة، والدور المحوري الذي تقوم به على الصعد الإقليمية والعربية والإسلامية".

وتابع خليفة في تصريح إلى "عكاظ": رؤية المملكة 2030 تعبر عن توجه لنكون أكبر اقتصاد مستقر بمنطقة الشرق الأوسط بل والمحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حالياً. فالمملكة تتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، وتمتلك احتياطات خارجية ضخمة، إلى جانب تبوئها للمركز (12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2014 في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم.

وأضاف: "هذا ما يفسر الارتباط القوي في العلاقات الأمريكية السعودية لاسيما في المجال الاقتصادي، إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى العقود الماضية، فقد احتلت أمريكا المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات، وبالمقابل تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 287 مليار ريال في عام 2014، وحقق رصيد الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة طوال الأعوام العشرة الأخيرة، لذا تعتبر أمريكا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، وحازت على أكبر حصة مـن الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشـر في السوق السعودية، وتوجد في المملكة أكثر من 350 شركة استثمارية أمريكية، ووصل مجموع المشاريع الأمريكية السعودية المشتركة إلى 609 مشاريع تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 62 مليار دولار أمريكي".

واستطرد خليفة: أشارت الإحصاءات الاقتصادية أخيراً إلى دخول نحو 150 شركة أمريكية للسوق السعودية لأول مرة في عام 2014 فقط، الأمر الذي يدلّل على وجود جاذبية كبيرة في السوق السعودية للمستثمرين الأمريكيين. ونظراً لتوجه رؤية المملكة الجديدة 2030 نحو اقتصاد السوق المفتوحة وتشجيع الاستثمار المتبادل مع الدول، أدركت واشنطن والرياض أهمية وجود اتفاقيات تجنب البلدين الازدواج الضريبي كأحد الخطوات الاستثمارية المهمة لتعزيز الاستثمار المشترك، عزز ذلك قرار المملكة استحداث تأشيرة لرجال الأعمال الأجانب لعدة سفريات على مدار العام ما يعكس الحرص على تعزيز الاستثمار في السوق السعودية.