3 وزارات مغربية تجتمع لتفعيل صندوق التكافل العائلي

عقد كل من وزير العدل والحريات، ووزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى الوزارة، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في المغرب لقاء تواصليًا، مساء الأربعاء،  من أجل تفعيل إجراءات صندوق التكافل العائلي، الذي أسس لتقديم الدعم المالي للنساء المطلقات المعوزات، وذلك في مقر وزارة العدل في مدينة الرباط. وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنَّ تفعيل صندوق التكافل العائلي يتوافق مع التوجهات الجديدة للدستور المغربي الجديد، ويعتبر جيلًا جديدًا من الخدمات، التي تهدف إلى الاستجابة لمطالب المرأة والأطفال والأسرة بصفة عامة. كما أكدت على أن الوزارة ستشرف على ضمان التطبيق الفعال للأهداف المنتظرة من صندوق التكافل العائلي وتقييم النتائج المحصل عليها، رغم أن مخصصات صندوق التكافل العائلي المحددة في 350 درهم للفرد وأزيد من ألف درهم بالنسبة للأسرة الواحدة، غير كافية دون شك تضيف الوزيرة. وأشارت الحقاوي إلى أن المرأة المطلقة وأطفالها لا يحتاجون إلى الدعم المالي فحسب، بل إلى المواكبة النفسية والاجتماعية، داعيةً إلى الانكباب في 2013 لمحاربة العنف الأسري والحد من التفكك العائلي. أما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فأكد أن المستفيدين من الصندوق هم الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال، بعد أن تتقدم الأم بطلب إلى المحكمة، إذ يقرر رئيس المحكمة ما إن كان الطلب مستوفيًا لجميع الشروط، وإذا تأكد ذلك يحيله في ظرف ثمانية أيام على صندوق الإيداع والتدبير، المعني بصرف المستحقات المالية للمطلقات وأطفالهن، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مجموعة من الوثائق، غير أن الوزارة ستعيد النظر في هذه الوثائق من أجل تبسيط المساطر، حتى يتسنى للنساء المطلقات الاستفادة من تعويضات صندوق التكافل العائلي بسهولة. من جهته، أوضح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة حرصت منذ البداية على الإسراع بتنفيذ إجراءات صندوق التكافل العائلي، إذ رصد مبلغ أولي في حدود 160 مليون درهم، الذي من المنتظر أن يعرف ارتفاعا في المستقبل القريب، فيما بلغ عدد المستفيدات من الصندوق إلى أواخر السنة الماضية 803 مستفيدة.