السلطات التونسية تتوقع نموًا بنسبة 4 بالمئة في 2014

قال وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ الاثنين ان الحكومة تتوقع نموا بنسبة 4 بالمئة في 2014 وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التونسي من توالي الازمات السياسية واعمال عنف تنسب لمتطرفين اسلاميين. واوضح الوزير ان "نسبة النمو ستبلغ 4 بالمئة في 2014 مقابل 3,6 بالمئة في 2013 والعجز سيتراجع من 6,8 بالمئة الى 5,7 بالمئة". وبحسب المصدر ذاته فان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28125 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) اي بارتفاع بنسبة 2,3 بالمئة مقارنة بسنة 2013. وجاء في قانون المالية لسنة 2014 ان الحكومة رفعت بنسبة 14 بالمئة ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية. وبحسب احصائيات رسمية فان تونس شهدت نموا بنسبة 3 بالمئة في النصف الاول من 2013 في حين فاقت نسبة التضخم 6 بالمئة وفقد الدينار التونسي نحو 10 بالمئة من قيمته مقابل اليورو. واكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في تشرين الاول/اكتوبر ان عجز الطبقة السياسية في بسط الاستقرار في البلاد يعرقل انتعاش الاقتصاد مجددا واعتبر انه "مستحيل تقريبا" تحقيق 3,5 بالمئة من النمو في 2013. واكد ان "اداءنا الاقتصادي سيظل غير كاف طالما استمر عدم استقرار الوضع السياسي". ومنذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي اصيبت الحياة السياسية والمؤسساتية بالشلل بسبب الشد بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة. ويتعثر هؤلاء منذ ايام في التوافق على اسم رئيس حكومة جديد. من جهة اخرى فان تونس تعاني من تعدد اعمال العنف التي تقف وراءها مجموعات اسلامية متطرفة استهدفت في الاونة الاخيرة بهجومين فاشلين موقعين سياحيين. وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بدرجتين تصنيف الدين البعيد الاجل لتونس من "بي بي+" الى "بي بي -" بسبب الضبابية السياسية وتعدد الاعتداءات.