القطاع الخاص الإماراتي يضم 4 ملايين شخص بينهم 30 ألف مواطن فقط

كشفت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة يبلغ نحو أربعة ملايين شخص، بينهم نحو 3.2 ملايين من العمالة الهامشية، ونحو 800 ألف وظيفة يمكن توطينها نظراً لكونها في المستوى الوظيفي الأول الذي يمكن أن يتناسب مع المواطن من حيث المؤهلات والحوافز، لافتة إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص حالياً يتراوح بين 20 و30 ألف مواطن فقط. فقد طرحت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من التوصيات لضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل. كما اقترحت كذلك تعديل ما يتعلق بالمناطق الحرة بما يضمن خضوع هذه المناطق لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز تشجيعية لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بتوطين اقتصاد المعرفة، ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل، خصوصاً في إطار توفير الأمن الوظيفي وعقود المواطنين.