55% من قطاع الأفراد في أبوظبي مقترضون من البنوك

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن 55% من شريحة الأفراد في الإمارة مقترضون من البنوك، مرجعة أهم أسباب اقتراضهم إلى الاستثمار سواء في الأسهم أو في مشروعاتهم الخاصة، إضافة للقيام بسداد نفقات العلاج أو الأغراض الحياتية الأخرى كالسياحة والسفر .بحسب جريدة الخليج وأضافت في دراسة مستفيضة عن رضا قطاع الأفراد عن الخدمات المصرفية أن ارتفاع أسعار الفائدة يعد العامل الأساسي في عدم الرضا عن الخدمات، ولاسيما لعملاء بطاقات الائتمان الذين يشكلون 51% من قطاع الأفراد في سوق أبوظبي وألقت الدائرة الضوء على مفردات الدراسة أمس ضمن أولى حلقات الطاولة المستديرة لمركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية الذي تم إطلاقه بحضور محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومشاركة أكثر من 120 شخصاً من عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في إمارة أبوظبي والدولة . وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة في كلمة افتتح بها فعالية الطاولة المستديرة: إن مركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية يهدف من وراء تنظيم هذه الفعاليات إلى مشاركة نخبة متميزة من الخبراء والباحثين من داخل الدائرة وخارجها في تحليل العديد من القضايا ذات الصلة بتحقيق أهداف "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030" . وأكد الزعابي في كلمته أن التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي تتطلب اهتماماً خاصاً بالبحث والتطوير، من خلال إنشاء مراكز البحوث المتخصصة، والتطبيق الجاد للقوانين التي تشجع البحث والتطوير وخاصة قانون الملكية الفكرية، وتوفير التمويل اللازم لتمويل عمليات البحث والتطوير، مع وجود رؤية واضحة لإشراك القطاع الخاص في عملية التمويل على المدى الطويل . ونوه إلى أن المسوح الميدانية تشير إلى أن 60% من الشركات العاملة في أبوظبي لم تقم بتخصيص أية أموال لدعم الأنشطة المتعلقة بالابتكار بشكل مباشر خلال الفترة من 2008 إلى ،2011 كما لم يتلق سوى 6 .2% منها دعماً مالياً لأنشطة الابتكارات خلال الفترة نفسها . وذكر الزعابي أن إمارة أبوظبي تعيش فجراً جديداً من التطور، سياسته الرئيسية هي الاستثمار في القوى البشرية، ودعم الابتكار، للانتقال من إمارة تعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك على تحقيق الريادة الإقليمية، والمنافسة على الصعيد العالمي .وعكست نتائج الاستطلاع أن نحو 55% من الأفراد المستجيبين بالعينة مقترضون من الجهاز المصرفي وما زالوا يقومون بسداد الالتزامات البنكية من أقساط وفوائد، وكانت أهم أسباب اقتراضهم بهدف الاستثمار سواء في الأسهم أو في مشروعاتهم الخاصة، وجاء السبب الثاني للقيام بسداد نفقات العلاج فيما أجاب نحو 9 .55% من الأفراد المقترضين بأن أسعار الفائدة على القروض الخاصة مرتفعة نسبياً . كما عكست النتائج أن متوسط قيمة الأقساط الشهرية المسددة من القرض تبلغ 5479 درهم، وأن معظم المستجيبين بالعينة يقومون بالسداد بطريقة منتظمة دون توقف، بينما كانت أهم أسباب قيام 12% من المستجيبين بالتوقف أحياناً عن سداد الأقساط الشهرية هي وجود بعض الالتزامات الأخرى مثل القيام بسداد أقساط مصاريف دراسة الأبناء، وضغوط الأعباء المعيشية .