البنك الدولي يمنح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار

منح البنك الدولي المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار ٬ للمساعدة على تنمية إدارة الموارد المالية واعتماد الرقابة على نفقات الموازنة ٬ لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام.  وأعلن بيان البنك الدولي في واشنطن ٬ أن المغرب الذي أطلق عملية إصلاح دستوري منذ تموز (يوليو) عام ٬2011  بدأ« إدخال تعديلات على الموازنة العامة ومنها تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات.   ويستهدف تمويل البنك الدولي وهو من شطرين ٬ تحقيق إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في جوانب القطاع العام المتنوعة ٬ تشمل الحكومة المركزية والشركات التابعة للقطاع العام والحكومات المحلية. وتقضي الخطة بإشراك المواطنين في إعداد القوانين والالتماسات والاطلاع على مخصصات الموازنة وتطوير الإدارة الإلكترونية ٬ لتحقيق التوازن في المالية العامة على المدى المتوسط. ويستعد المغرب للعمل بنظام من الحكم المحلي٬ يسمح لها القانون بتوفير مالية محلية ومشاريع يقترحها السكان ٬ وتساهم العاصمة في تمويلها ومدها ( للمحافظات 16) بالدعم المالي والتقني والبشري واللوجيستي. وتسجل الموازنة المغربية عجزاً يتجاوز حالياً نسبة 6 في المئة من الناتج الإجمالي ٬ وتهدف الحكومة إلى تقليصه ليصل إلى4.8 في المئة  لتوفير حوالى 800 مليون دولار لحساب   صندوق المقاصة لدعم الأسعار. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن "يحقق الاقتصاد المغربي نمواً نسبته 5.1 في المئة هذه السنة ٬ على أن يتراجع النمو إلى 4 في المئة عام 2014 ،وسيظل من أعلى النسب بين دول  الربيع العربي،  التي ستحقق في المتوسط نسبة 3   بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض الدول في شمال أفريقيا، ومنها مصر وليبيا وتونس" .