حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين يتجاوز الولايات المتحدة بحلول 2022

 توقع بنك ستاندرد تشارترد في تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر أمس الخميس أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وأشار التقرير إلى أن جولة الإصلاح الجديدة التي تبنتها الحكومة الصينية ستلعب دورا رئيسيا في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على معدل نمو عند 7% بين عامي 2013 و2020 وعند 5.3% خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030. وتوقع التقرير أن ترتفع حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 38% حاليا إلى 63% في عام 2030، وحتى ذلك الحين سيزيد حجم التجارة العالمية بأربعة أضعاف ليصل إلى 75 تريليون دولار، وستشهد دول آسيوية على وجه التحديد اتساعا في الطبقة الوسطى وستصبح محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي. قال التقرير إن شيخوخة السكان في البلدان الناشئة قد تعوق تنميتها، لكن بالنسبة إلى الصين، التي ستشهد زيادة في أعداد السكان في سن العمل، ستحقق زيادة في أجور العمال وتشجيع الشركات على الاستثمار في منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.