وزير المالية المصري: الدين العام تخطى حاجز الـ 1.8 تريليون جنيه مصري

قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال ان الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج اقتصادية مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه مصري وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2 في المئة. واوضح جلال في كلمته في افتتاح مؤتمر (اليورومني) بعنوان "الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال" ان عجز الموازنة يتراوح ما بين 200 مليار و240 مليار جنيه الأمر الذي ترتب عليه تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يعتبر أكبر مجال لتواجد فرص العمل كما أنه كان أكبر مساهم في انعاش الاقتصاد المصري. وأضاف أن تعديل الموازنة الذي جرى اقراره مؤخرا لفتح اعتماد اضافي آخر لن يكون التعديل الأخير مشيرا الى أن هناك تغيرا في الموارد والالتزامات مبينا انه سيتم عمل تعديل في الموازنة لفتح اعتماد اضافي آخر على الموازنة. وتابع أن الحكومة تستهدف على المدى القصير تقليص عجز الموازنة بنحو اربعة في المئة ليصل الى 10 في المئة خلال العام المالي الجاري مؤكدا أن دعم بعض الدول الصديقة أعطى مصر القدرة لتحقيق التوازن المالي . وأوضح أن الحكومة تحاول أن تبدأ ترشيد دعم الطاقة مشيرا الى عدم نيتها الاقتراب من دعم المواد التموينية وعندما يكون الوقت محدودا فيجب التركيز على أمور يكون العائد منها كبيرا وهو دعم الطاقة. ونفى جلال فرض ضريبة على الثروة مؤكدا أنها ضريبة صعبة التفعيل فكيف ستحسب الثروة وكم من الوقت يتطلب لحسابها علما بأن الثروة تتغير باستمرار. ولفت الى أن التخوف من التضخم منطقي قائلا "بعض الأسواق فيها احتكار من منتجي السلعة أو المستوردين وأفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاحتكار هي زيادة