الأموال الكويتية المستثمرة في مصر حوالي 2.8 مليار دولار

قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية مستمرة فى مصر، وإن الحكومة وضعت خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من المشاريع الاستثمارية العملاقة التى تنتقل باقتصاد مصر إلى أفضل مستوى ممكن، مبينا أن التحرك التشريعى للدستور المصرى من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية. وأضاف الوزير -فى تصريح صحفى عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد فى غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الأربعاء، بين الجانب الكويتى والوفد الاقتصادى المصرى الذى يزور الكويت حاليا، أن تعديلات أجريت على قانون الاستثمار فى مصر، وتمت إضافة مادتين جديدتين من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المستثمر الأجنبى ولاسيما ما حدث عقب ثورة يناير 2011، وتم وضع الحلول العملية التى وصفت بالسحرية كونها ساهمت فى عمل التسويات مع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب وتم التصالح على كل المنازعات والإشكاليات فى ضوء القانون الجديد. وأوضح أن هناك تعديلات ستجرى على قانون الاستثمار من شأنها أن تعزز من البيئة الاستثمارية لتجعلها أكثر تحفيزا وجذبا لاسيما فى ظل وجود مجموعة من المشاريع الضخمة ومنها مشاريع للبنى التحتية تؤدى لتنمية حقيقية، وأفاد بأن هناك برنامجا اقتصاديا للحزمة التحفيزية للاقتصاد المصرى ولاستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 66 فرصة استثمارية واعدة يحملها الوفد المصرى معه للمستثمرين الكويتيين ومتاحة للجميع. وقال إن مصر بدأت فعليا تطوير المناخ الاستثمارى والتشريعى للاستفادة من الثروة الهائلة المتوفرة فيها، حيث تم الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد الذى "يعد الأكثر تطورا على مستوى العالم"، كما منحت الحكومة صلاحيات أوسع للوزراء للحد من الروتين والبيروقراطية فى خطوة تهدف لتوفير مرونة جيدة لتنفيذ المشاريع، والوزير لديه الصلاحية لإقرار المشاريع التى تبلغ تكلفتها خمسة ملايين جنيه. وأكد أن العلاقة الاستثمارية بين الكويتيين والمصريين قديمة وعميقة، وبلغ إجمالى رؤوس الأموال الكويتية المستثمرة فى مصر نحو 8ر2 مليار دولار نأمل فى تنميتها ومضاعفتها خلال الأيام المقبلة، موضحا أن هناك أكثر من 900 شركة برؤوس أموال كويتية، فى حين بلغ حجم التجارة البينية أكثر من 2ر3 مليار دولار. بدوره، قال سفير مصر لدى الكويت عبد الكريم سليمان، إن غرفة تجارة وصناعة الكويت أدت دورا مؤثرا فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن أول وفد اقتصادى زار مصر عقب ثورة 25 يناير، كان وفدا من تلك الغرفة، فى شهر مارس 2011 أى بعد الثورة بأسابيع قليلة فى رسالة مفادها الاستمرار فى دعم مصر. وأضاف أن وفد الغرفة كان برئاسة رئيسها على الغانم وأن الاستثمارات الكويتية فى مصر كانت الأقل تأثرا بالأحداث التى جرت منذ اندلاع ثورة يناير مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وأن البيان الختامى للقمة الخليجية اليوم حمل الكثير من المعانى والعبارات التى تستحق الإشادة. وأوضح أن البيان أشار لما يجرى فى مصر وأكد حرية الشعب المصرى فى خياراته ومساندة جميع دول مجلس التعاون لمصر فى هذه المرحلة وإلى أن تعود لريادتها فى المنطقة، مؤكدا أن مصر ماضية فى تنفيذ خريطة المستقبل فقد عرفنا طريقنا وسائرون فيه بكل عزم وحسم.