نمو حجم أدوات الدين في دول الخليجي حافظ على قوته خلال 2013

قال تقرير اقتصادي متخصص ان نمو حجم أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي حافظ على قوته خلال عام 2013 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسارع النمو الاقتصادي. واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم والمعروف ب (الموجز الاقتصادي) ان نمو الإصدارات في القطاع الخاص كان قويا بفعل نشاط المؤسسات غير المالية في السعودية. واضاف ان البنوك استمرت في لعب دور مهم في إصدارات أدوات الدين الجديدة نتيجة التغيرات التنظيمية متوقعا "أن تؤدي بعض القوانين الجديدة التي تسمح بإصدار كل من السندات المغطاة في الإمارات وصكوك الدين في عمان إلى تعزيز نمو أدوات الدين في العام 2014". واشار الى ان مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 257 مليار دولار في نهاية عام 2013 مسجلا ارتفاعا بواقع 4ر16 في المئة عن عام مضى ومتماشيا مع أدائه خلال السنوات السابقة. وبين ان الربع الأخير من عام 2013 شهد زيادة صافية بقيمة 8ر12 مليار دولار ليقابل بذلك الضعف الذي شهده الربع الثالث موضحا ان الإمارات ظلت في صدارة الدول بامتلاكها أكبر محفظة لأدوات الدين القائمة تتبعها قطر "لكن من المحتمل أن يتراجع موقع قطر في عام 2014 بسبب موعد استحقاق ما يصل الى 4ر19 مليار دولار من الدين في القطاع العام". ولفت التقرير الى ان إصدارات السندات والصكوك كانت تسير على وتيرة ثابتة في عام 2013 بقيمة 4ر56 مليار دولار مشيرا متبينا ان تحفظ الإصدارات يرجع الى الوتيرة المنخفضة التي شهدها السوق في الوقت الذي كانت تجري فيه الكثير من النقاشات حول برنامج مجلس الاحتياط الفدرالي للتخفيف من شراء السندات. وذكر انه على الرغم من ذلك فقد شهد عام 2013 نشاطا قويا في القطاع الخاص الذي شكل معظمه القطاع غير المالي في السعودية في الوقت نفسه فقد شهد الإصدار في كل من القطاع العام والبنوك انخفاضا. وقال انه على الرغم من انخفاض الإصدارات من قبل البنوك الإقليمية في عام 2013 فقد استمر هذا القطاع بتسجيل نمو سريع في أدوات الدين القائمة حيث بلغت الإصدارات 15 مليار دولار مع بلوغ مجموع أدوات الدين القائمة 65 مليار دولار بحلول نهاية العام. وافاد بان متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ظل ثابتا عند 8ر5 سنوات وعكس إصدار ثلاثة سندات دائمة خلال العام أسعار الفائدة المغرية كما ساهم في تمديد متوسط أجل استحقاق السندات في القطاع غير المالي بواقع 9ر8 سنة. وذكر ان أسعار الفائدة الإقليمية شهدت ارتفاعا في عام 2013 لكنها تظل أقل من مستويات منتصف العام في حين شهدت السندات السيادية التي تستحق في 6-7 سنوات لإمارة دبي وقطر وإمارة أبوظبي ارتفاعا في عوائدها ما بين 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس عن عام مضى لتصل إلى 46ر4 في المئة و72ر2 في المئة و 42ر2 في المئة على التوالي. واوضح ان الأسعار شهدت ارتفاعا خلال أشهر موسم الصيف بداية في الأسواق العالمية بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفدرالي في التخفيف من شراء السندات ثم في الأسواق الإقليمية نتيجة التوقعات بشأن احتمال حدوث ضربة عسكرية ضد سوريا.