الدورة الوزارية الـ97 لمجلس الوحدة الإقتصادية في القاهرة

تبدأ بمقر جامعة الدول العربية غدا أعمال الدورة الوزارية ال 97 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السودان لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية من بينها سوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري. ويشارك في أعمال هذه الدورة وزراء الاقتصاد والتجارة في مصر والأردن والسودان والعراق والصومال وفلسطين وموريتانيا واليمن أو من يمثلونهم إلى جانب رؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. وقال الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع في تصريح للصحافيين اليوم إن الدورة الوزارية ستناقش على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات والقضايا الاقتصادية من بينها السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري. وأضاف الربيع أنه سيتم خلال أعمال الدورة مناقشة تقرير الأمين العام للمجلس عن التطورات الاقتصادية العربية الدولية والذي يقدم لأول مرة تقريرا سنويا عن الاداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وأوضح انه سيتم كذلك مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري ال41 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة وتقرير وتوصيات المندوبين حول تعديل النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية المتخصصة. وذكر الربيع أن من بين الموضوعات التي ستناقشها الدورة الوزارية تقرير الأمين العام عن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية ولجان ونشاط المجلس بين الدورتين ال96 وال97 ومشروع لجنة تطوير السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. وبين أن الاجتماع سيناقش أيضا نتائج ورشة العمل حول "المناطق الصناعية وأهميتها في تطوير الصناعة العربية" وتقرير وتوصيات اجتماع الشركات العاملة في مجال انشاء الصوامع وتخزين الحبوب في اطار القطاع الخاص والقطاع الحكومي واللجنة الفنية واللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية. وقال الربيع إن الدول العربية الأعضاء بالمجلس طلبت إعداد دراسات عن أثر التغيرات البيئية على التنمية المستدامة في الوطن العربي واستراتيجية مواجهتها مؤكدا ضرورة مراجعة التشريعات البيئية واستكمال النقص بها وقيام الاقطار العربية بوضع خطط قطرية لمواجهة التحديات البيئية. وأضاف أن الدول العربية طلبت أيضا اعداد دراسات عن الشركات العربية المشتركة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وزيادة رؤوس أموالها وأيضا عن عضوية الدول العربية في منظمة التجارة العالمية. واعتبر أن اجراءات الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية من أعقد واطول الاجراءات مقارنة بالاجراءات المثيلة التي تضعها اي منظمة عالمية اخرى للانضمام الى عضويتها.