"QNB "ترفع تقديراتها للنمو الاقتصادي في قطر خلال 2012 و2013

قالت مجموعة QNB إنها قامت بمراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عامي 2012 - 2013، لتأخذ التوقعات الجديدة في الاعتبار بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2012 التي أصدرها جهاز الإحصاء مؤخراً، علاوة على تراجع طفيف في التوقعات بشأن أسعار النفط. وقال التحليل الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث جاءت متوافقة بشكل عام مع توقعات مجموعة QNB غير أن أداء قطاع النفط والغاز كان أقل من المتوقع في حين جاء أداء القطاع غير النفطي أفضل من التوقعات. وأوضح التحليل أن المجموعة قامت بمراجعة توقعاتها نتيجة لهذه التطورات، حيث تُقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2012 عند 6.1 في المائة، مقارنة مع التقديرات السابقة التي بلغت 5.6 في المائة، كما قامت بتخفيض توقعاتها للنمو في عام 2013 بشكل طفيف إلى 5.0 في المائة. وأشار إلى ارتفاع حجم النشاط في قطاع النفط والغاز، الذي يعكس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2012. حيث جاء هذا الارتفاع بالرغم من تراجع إنتاج النفط بمعدل يقارب 11 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى عمليات الصيانة المقررة في بعض محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر غاز والتي لا بد أن تكون أدت إلى تقليص الإنتاج. وأضاف أنه لهذا السبب جاء النمو في قطاع النفط والغاز في الغالب من عمليات تحويل الغاز إلى سوائل، حيث بدأ الإنتاج في المحطة الثانية التابعة لمشروع اللؤلؤة، وبالتالي تم تزويدها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي من حقل الشمال إذ تظهر نتيجة هذا التطور  بشكل جزئي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع الصناعة بنسبة 4.7 في المائة على أساس فصلي، وهو القطاع الذي يأتي إنتاج تحويل الغاز إلى سوائل ضمن مكوناته. وتوقع تحليل QNB ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع النفط والغاز خلال الربع الأخير من عام 2012 نتيجة لتوقعات بزيادة إنتاج النفط الخام وانتهاء أغلب عمليات الصيانة في محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال (بالرغم من وجود محطة واحدة كانت متوقفة عن العمل خلال شهر أكتوبر). وأشار إلى توقعات بأن يصل مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة والتي تبلغ 140 ألف برميل يومياً خلال الربع الأخير، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التي يتم فصلها عن الغاز الخام. وذكر أن مجموعة QNB قامت بتخفيض توقعاتها بشكل طفيف لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع النفط والغاز على مدار عام 2012 إلى 2.1 في المائة نظراً لأن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث جاء أقل من المتوقع. وعلى النقيض، جاء أداء القطاع غير النفطي أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث، الأمر الذي دفع المجموعة إلى رفع تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في هذا القطاع إلى 9.4 في المائة خلال عام 2012، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 8.0 في المائة. ولفت تحليل QNB إلى أنه بالرغم من أن النمو في القطاع غير النفطي تباطأ خلال الربع الثالث سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، إلا أن هذا التباطؤ كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. وعلى وجه خاص، جاء أداء قطاعات فرعية مثل الصناعة، والتجارة والفنادق، والخدمات الحكومية أعلى من التوقعات غير أن النمو بالأسعار الجارية في القطاع غير النفطي كان أقل من التوقعات، الأمر الذي يعكس تراجع الأسعار في بعض القطاعات. وبالنظر إلى عام 2013 ، توقع أن يرتفع النمو في قطاع النفط والغاز بشكل طفيف ليصل إلى 2.8 في المائة نتيجة لارتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى وصول إنتاج عمليات تحويل الغاز إلى سوائل لطاقتها القصوى تقريباً وأن يستقر النمو بالأسعار الجارية في قطاع النفط والغاز خلال عام 2013 نظراً للتوقعات بانخفاض متوسط سعر النفط إلى 108 دولارات للبرميل مقارنة مع متوسط سعر بلغ 111 دولاراً للبرميل خلال عام 2012. لكنه رأى أن التذبذب في أسعار النفط العالمية يجعل من الصعب إصدار توقعات دقيقة للأسعار وبالتالي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مضيفا أنه على العكس من ذلك، هناك ارتباط ضعيف بين النمو بالأسعار الثابتة وأسعار النفط في الأسواق العالمية. ويمكن أن يحدث اختلاف كبير بين التوقعات والنتائج الفعلية فقط عند وجود مشاكل غير معروفة في عمليات الإنتاج أو في حال انخفضت الأسعار بشدة إلى مستويات تؤدي إلى تخفيض الإنتاج. من جانب آخر، توقع التحليل أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 6.6 في المائة في عام 2013، بفضل النمو القوي في قطاع الإنشاء نظراً لزيادة العمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة. كما أن القطاع المالي سيستفيد مع ارتفاع الطلب على عمليات التمويل. وبشكل عام، توقع تحليل QNB أن تحقق دولة قطر نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة  5.0 في المائة خلال عام 2013. وهذا التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي كان متوقعاً منذ وقت طويل نتيجة لاستكمال كافة مشاريع النفط والغاز الضخمة. وذكر أنه مع دخول مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل مرحلة العمل بكامل طاقته الإنتاجية، من المستبعد حدوث زيادة قوية في إنتاج النفط والغاز إلى أن يبدأ مشروع برزان للغاز في العمل خلال عامي  2014 - 2015 وحتى ذلك الحين، يمكن تحقيق زيادات طفيفة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال من خلال زيادة كفاءة عمليات الإنتاج الحالية. وبين أن معدلات النمو في القطاع غير النفطي في دولة قطر لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدلات الإقليمية والدولية، متوقعا أن يقود هذا القطاع النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة.