إبرام اتفاق منح بين البحرين والصندوق السعودي للتنمية

وقع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني, 6 اتفاقيات منح مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام وذلك في اطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص/10 مليارات/ دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات، وذلك مع الصندوق السعودي للتننمية (والذي عهد اليه بإدارة المنحة من قبل المملكة العربية السعودية) التي تغطي مشاريع في قطاعات الاسكان والتعليم والاشغال والكهرباء والماء، وذلك بقيمة اجمالية/448 مليون/ دولار من اجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها/2.5 مليار/ دولار. وذكرت وكالة الانباء البحرينية, ان الاتفاقية الاولى شملت توفير التمويل اللازم لبناء 1560 وحدة سكنية مختلفة الاحجام في المحافظة الجنوبية بقيمة اجمالية تبلغ/200 مليون/ دولار، ويتضمن المشروع الاعمال المدنية وتشمل انشاء وحدات سكنية، واعمال البنية التحتية الثانوية، والمسطحات الخضراء، والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق الى جانب الخدمات الاستشارية للتصاميم والاشراف على التنفيذ. وعلى مستوى قطاع التعليم، تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع انشاء 6 مدارس حديثة ومجهزة بكافة المرافق اللازمة من معدات تعليمية متقدمة ومختبرات علمية ومعامل وصالات وملاعب رياضية وغيرها بقيمة اجمالية تبلغ/85 مليون/ دولار. كما تم التوقيع على 3 اتفاقيات تخص مشاريع الاشغال بقيمة اجمالية/136 مليون/ دولار، وتم كذلك التوقيع على اتفاقية لتمويل جانب من مشروع تطوير شبكات نقل المياه بكلفة/27 مليون/ دولار. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الاتفاقيات يجسد المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة وتساهم في تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات. ونوه الوزير البحريني بالآثار الإيجابية العديدة للمشاريع التي تشملها الاتفاقيات، حيث ستساهم في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة دراسية نموذجية عالية الجودة، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية مع توفير خيارات أكثر أمناً وسعة لمستخدمي الطرق، ورفع القدرة الاستيعابية لقطاع الصرف الصحي، هذا إلى جانب تحسين وضع الأمن المائي في المملكة وتغطية الزيادة في معدلات استهلاك مياه الشرب الناجمة عن زيادة عدد السكان. الجدير بالذكر أنه سبق أن تم في الثالث من شهر سبتمبر الماضي التوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنفيذ المنحة المقدمة من دولة الكويت في إطار برنامج التنمية الخليجي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الجانب الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.