إصلاحات الصين الاقتصادية ومبادراتها الإقليمية تحقق منافع عالمية

قال اقتصاديون أوربيون كبار إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية للصين ومبادراتها بشأن التنمية الإقليمية ستصب بالمنافع عليها وعلى بقية العالم.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الأربعاء في حديثه للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا يتجه نحو هبوط خشن.

ومن جانبه، قال دانيل غروس، مدير مركز دراسات السياسة الأوربية، ومقره بروكسل، لوكالة ((شينخوا)) في مقابلة خاصة أجرتها معه، إنه أثناء عملية التحول الاقتصادي والتحديث، " الخطر الوحيد للصين هو الركود، بيد أن هذا تم التغلب عليه".

وأضاف غروس، المستشار الاقتصادي السابق للمفوضية الأوربية ثم بعد ذلك البرلمان الأوربي، أن الإصلاحات الاقتصادية للصين تفيد العالم من ناحيتين.

" أولا، كل فرد سيستفيد إذا نمت الصين بطريقة أكثر قوة، وخاصة إذا كان الأمر متعلق بإعادة توازن النمو من الاستثمار والصادرات باتجاه الاستهلاك. ثانيا، أن تجعل السوق المحدد الأساسي للقرارات الاقتصادية فهذا يسهل أيضا التجارة".

وقال فريدريك اريكسون، مدير المركز الأوربي للاقتصاد السياسي الدولي، ومقره بروكسل أيضا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى مزيد المنافسة والابتكار هي مفتاح تنمية الصين.

وأضاف الاقتصادي السويسري أن " الدولة بإمكانها إضافة بعد جديد لقيادتها الاقتصادية العالمية من خلال تسريع الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تعكس اتجاه النمو لها".

--مبادرات استثمارية

في السنوات الأخيرة، وضعت الصين نصب عينيها على التحديث الاقتصادي من خلال تنسيق سياساتها المالية والاقتصادية ومن خلال الاستثمار طويل الأجل في مجالات مثل البنية التحتية.

كما اقترحت وعززت مجموعة من المبادرات بما في ذلك الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 وبنك بريكس للتنمية وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية في إطار جهودها لتمويل الاستثمارات العامة العالمية وجني ثمار نتائج الكسب المتكافئ.

وأشاد غروس بهذه المبادرات، قائلا إنه يجب أن يكون هناك فرقا بين حملة الاستثمار الداخلية وتمويل الاستثمارات بالخارج.

وأوضح أن " الاستثمار في البنية التحتية الداخلية يفيد في الحفاظ على الطلب والتوظيف على المدى القصير، بيد أنه يفعل القليل من ناحية معالجة الطلب الداخلي الذي يمكن للفرد أن يراه في استمرار معدلات الادخار الوطنية العالية جدا (ليس فقط للأسر)".

وأضاف غروس أن الجهود الصينية لتمويل الاستثمارات العامة العالمية هي محل إشادة، بيد أن حجم هذه الاستثمارات سيكون أقل كثيرا من الاستثمارات الداخلية لأن الدول الأخرى لديها مشكلة امتصاص رأس المال الأجنبي.

ومشيرا إلى أن المبادرات سوف تساعد في دفع النمو، قال اريكسون أن " الاستثمارات الجديدة المصحوبة بإصلاحات اقتصادية يكون أثرها أفضل وبشكل مضاعف".

وحول السياسات التجارية للصين، قال إريكسون إن جهود الصين لتحفيز التكامل التجاري مهمة. وأضاف أن مفاوضات الصين التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لا يجب أن تكون بعيدة بالنظر إلى تسارع الإصلاحات الاقتصادية الداخلية.

--رأس المال الصيني يتجه إلى الخارج

وعندما طلب منه التعليق على خروج رأس المال الصيني، قال اريكسون إن السوق العالمية شهدت وجودا تنافسيا للشركات الصينية.

وأضاف أن بعض القطاعات حساسة في بعض الدول وخاصة قطاع البنية التحتية والقطاعات المخصخصة سابقا، بيد أن مشاعر الحمائية تجاه الصينيين تتراجع في عددها.

وقال إن الصين يمكن أن تسهم في تحسين الظروف للاستثمار العابر للحدود من خلال السماح بمزيد من المنافسة بين المستثمرين الصينيين المتجهين للخارج ومن خلال إصلاح إدارة الشركات ما يجعل من السهل على الآخرين أن يدركوا كيفية عمل الشركات في الصين.

--الابتكار

وقدم الخبيران أفكارهما حول كيفية تسريع الصين لنموها المدفوع بالابتكار بينما تسعي الحكومة الصينية إلى دفع إجراءات معززة أكثر للابتكار، بما في ذلك تشجيع الناس على بدء مشاريع وتعزيز تنمية اقتصاد الانترنت.

وقال اريكسون إنه بعيدا عن زيادة نطاق المنافسة في الاقتصاد، يمكن للصين أن تدفع نموها بقيادة الابتكار من خلال التعليم.

وأضاف أنه " تجربة الكثير من الدول تقول إنه من الأذكى أن تستثمر في الاستعداد لتبني الابتكارات بدلا من أن تستثمر في القدرة على صنعها".

ومن الأفضل أن يترك الابتكار إلى القطاع الخاص، بحسب قول غروس، مشيرا إلى أن الحكومة نادرا ما تكون مصدر ابتكار.