الاقتصاد وغرفة دبي يبحثان مع ممثلي 20 شركة خاصة فى الدولة

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعا لممثلي القطاع الخاص من مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات ووزارة الاقتصاد بمشاركة أكثر من 20 ممثلا للشركات الخاصة على مستوى الدولة وذلك لمناقشة آليات تسعير السلع المرتبطة بحماية المستهلك.

ترأس الاجتماع الذى عقد بمقر الغرفة سعادة حمد بوعميم مدير عام الغرفة وشارك فيه سعادة محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وأكد بوعميم خلال كلمته أمام الحضور استمرار غرفة دبي في العمل مع شركائها الاستراتيجيين ومنهم وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد وازدهار القطاع الخاص دون المس بحقوق المستهلك ومتطلباته مشيرا إلى ان الغرفة تعمل على تكريس شراكة تعزز نمو الاقتصاد وتضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز وعي المستهلك والمنتج بحقوقهم وواجباتهم.

ودعا الأعضاء إلى توحيد صوتهم من خلال مجموعات ومجالس الأعمال مشيرا إلى انها الوسيلة المثلي والأفضل لإيصال طلباتهم وهواجسهم من فرص وتحديات إلى الجهات المعنية مبديا استعداد الغرفة لتنظيم لقاءات واجتماعات لأعضاء مجموعة الصناعات الغذائية والمشروبات مع أعضاء السلسلة المتكاملة من تجار التجزئة وإدارة حوار مشترك ينتج عنه فوائد لجميع الأطراف ذات العلاقة.

واستعرض المشاركون التحديات التي يواجهونها في مسألة وضع قيود على تغيير أسعار بعض السلع مشيرين إلى الحاجة إلى معرفة أنواع السلع المقيدة بالآلية والتي لا تخضع لتغير في الأسعاروالإطلاع على الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لاتخاذ القرار.

وأكد تجار الأغذية أهمية تضافر الجهود وتعاون الوزارة معهم لضمان حقوقهم مبرزين الحاجة إلى وجود آلية تسمح بارتفاع وانخفاض اسعار المواد الغذائية المثبتة وذلك وفقا لمعادلة معينة يتم الاتفاق عليها بين شركات الأغذية ووزارة الاقتصاد.

وبدوره أكد الشحي على دور الوزارة في دعم الاقتصاد وأهمية الحفاظ على حقوق المستهلك ومجتمع الأعمال معتبرا ان الآلية المعتمدة حاليا عن طريق اللجنة العليا لحماية المستهلك للرقابة على الأسعار تضم غرفة دبي التي تمثل صوت مجتمع الأعمال وبالتالي فإن توحيد صوت مجموعات العمل تحت مظلة غرفة دبي واتحاد غرف التجارة في الدولة يساهم في إيصال آراء القطاع الخاص للجنة حماية المستهلك.

واكد الشحي ان الوزارة تدرك ارتفاع أسعار بعض السلع عالميا مما ينعكس على تكلفتها محليا مشيرا إلى ان بعض السلع مثل منتجات الألبان والأجبان والبيض والزيوت هي من الفئات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المستهلكين ويتم فيها مراقبة اكثر للأسعار نظرا لتأثيرها على المجتمع.

وأشار إلى أن بعض الممارسات التي تطبقها بعض الشركات تؤثر على سمعة الشركات العاملة في القطاع معتبرا ان هذه الشركات تدخل السوق بأسعار منخفضة وحينما تحصل على حصة من السوق تطالب برفع أسعار سلعها مؤكدا عدم جواز قبول هذه الممارسات وبالتالي عدم قبول طلبها برفع الأسعار.

واقترح سعادته عقد اجتماعات بين تجار السلع الغذائية ومنافذ البيع عارضا مشاركة وزارة الاقتصاد في هذه الاجتماعات للخروج لحلول عملية وواقعية لارتفاع الأسعار في منافذ البيع والتي تؤثر على تجار الأغذية والمشروبات مؤكدا انه لا يجب على المستهلك تحمل فرق ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى ان الابتكار لا يكون برفع الأسعار عند ارتفاع التكلفة داعيا التجار إلى اعتماد الإبتكار في إيجاد أسواق تنافسية أو موردين جيدين او حتى الإبتكار في جودة السلع والمنتجات مؤكدا اهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وتكثيف التعاون مع التجار لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

واتفق ممثلو شركات الأغذية مع وزارة الاقتصاد على إطلاق حملة لتوعية المستهلكين في الإمارات بشأن مواضيع تشرح أسباب الزيادة في اسعار المواد الغذائية والقيمة التي يتحصل عليها المستهلك مقابل دفع اسعار مرتفعة بالإضافة إلى تعريف المستهلك بحقوقه.