البرلمان الكوري يعتمد موازنة بـ321 مليار دولار

أقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون الخاص بالميزانية العامة للبلاد بحجم 342 تريليون وون أي 321.7 مليار دولار بعد خفض حوالي 500 مليار وون من المبلغ الأولي المقدم من الحكومة. وتوصلت الأحزاب المتنافسة لحل وسط بشأن كيفية التمويل لتعهدات الرئيسة المنتخبة بارك كون هيه أثناء الحملات الانتخابية لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومساعدة المحتاجين. وتمت الموافقة على خطة الميزانية في الجلسة الرئيسة بعد موافقة 202 عضو ورفض 40 بعد نحو ست ساعات في فجر العام الجديد، رغم أن حزب سينوري الحاكم والحزب الديمقراطي المتحد المعارض الرئيسي اتفقا على القضايا الرئيسية في وقت سابق. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تتم فيها الموافقة على مشروع قانون الميزانية بعد انطلاقة السنة المالية الجديدة. ويلزم القانون الكوري الجنوبي البرلمان بتمرير مشروع قانون خاص بميزانية الدولة حتى الثاني من ديسمبر لفترة سماح 30 يوماً للاستعداد لتنفيذ مشروع القانون. غير أن الأحزاب المتنافسة فشلت في الوفاء بهذا الموعد النهائي منذ عام 2002. من جهة أخرى توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة "اسكاب" أن يحقق اقتصاد كوريا الجنوبية معدل نمو 3.5% في العام الجديد بسبب استعادة صادرات البلاد قوتها. وتعتبر توقعات المفوضية أعلى من تقديرات وزارة المالية الكورية التي حددت النمو عند 3% وتوقعات بنك كوريا المركزي عند 3.2%. غير أن توقعات اللجنة تعتبر أقل بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.6%. وأوضحت "اسكاب" أن الدول الآسيوية التي يعتمد اقتصادها على الصادرات مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة لديها الفرصة لتقوية قطاع صادراتها في العام الجديد، إلا أن مدى هذه الزيادة في الصادرات سيكون محدودا في ظل الركود الاقتصادي العالمي.