الجزائر وفرنسا يبحثان سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات

بحث رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الأحد مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، البعد البشري الذي تكتسبه العلاقات بين البلدين سواء من حيث انتقال الأشخاص أو من خلال التعاون في مجال الثقافة والتكوين والتربية علاوة على الأفق الواعدة في التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.  وأشار بيان رئاسة الوزراء في الجزائر إلى أنه تم التطرق خلال المحادثات التي تمت بين الطرفين إلى قضايا الساعة والإقليمية والدولية.  وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ضرورة تطوير العلاقات بين فرنسا والجزائر بشكل أكبر في العديد من المجالات وذلك "بغض النظر عما تم إنجازه إلى الآن بين البلدين"، وقال في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية-الفرنسية إنه "بغض النظر عما تم إنجازه إلى الآن فلابد من دعم العلاقات بين البلدين وبحث طرق تطويرها من خلال السبل المتاحة كلها، سواء على المستويات الحكومية والبرلمانية والمجالس المحلية أو منظمات المجتمع المدني".  ودعا ولد خليفة هذه الأطراف إلى ضرورة العمل على الإسهام في إعطاء تصورات لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين البلدين، مؤكدا من جهة أخرى أن الحاضر والمستقبل يدعيان البرلمانيين في الجزائر وفرنسا إلى أن تكون اللجنة المشتركة الكبرى "حقا لتحقيق طموحات البلدين في التقارب و التعاون".  كما عبر عن حرصه لتكون العلاقات البرلمانية بين البلدين "خصبة وطموحة وقائمة على القيم الإنسانية والديمقراطية" التي تتطلب من الجميع العمل على تطويرها وتعميقها لكسب رهان الحاضر و المستقبل"، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية المشتركة بين القيادتين في البلدين تتطلب "المزيد من التعارف والتقارب لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وبناء رؤية مشتركة حول القضايا التي تهم المؤسستين التشريعيتين على ضفتي المتوسط وأفريقيا والعالم العربي والمسائل الدولية بوجه عام".   ولدى تطرقه إلى جدول أعمال اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية-الفرنسية أوضح المتحدث أنه يتضمن موضوعين أساسيين وهما "البعد الإنساني في تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية" و "الاستثمار المنتج في الجزائر والشراكة بين المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا أن النقاش حول هاتين المسألتين سيتناول البعدين الاجتماعي و الاقتصادي من العلاقات الثنائية بين البلدين. وفيما يخص علاقة البلدين بالتاريخ الذي يربطهما اعتبر ولد خليفة أن هذه العلاقة "لا تزال تطغى عليها بالنسبة للجزائريين آلام عميقة ماضية لسبب عدم تَحَمُّل فرنسا مسؤولية ماضيها الاستعماري وما انجر عنه من مسؤولية معنوية"، مؤكدا من جهة أخرى ضرورة مضاعفة حجم العلاقات القنصلية وتكييفها مع الروابط والتبادلات التي ما فتئت تتوسع في الميادين كلها.  وفي سياق آخر ذكَّر رئيس المجلس الشعبي الوطني بوفاء الجزائر الدائم تجاه كل القضايا العادلة في العالم وبسياستها الخارجية التي تضع ضمن أولوياتها "تطوير ديناميكية التعاون والتشاور والتكامل في إطار احترام حقوق الشعوب من أجل العيش في ظل الحرية و السيادة في اختياراتها السياسية".  وعن مكافحة الإرهاب الدولي الذي اعتبره "الآفة الجديدة التي تواجه البشرية" أشار ولد خليفة إلى أنها "تستوجب كفاحا شاملا يقع على عاتق المجموعة الدولية بكاملها" وذلك من خلال استراتيجية "معولمة" من خلال الأمم المتحدة، لافتا إلى أن "المقاومة الحقيقية" للإرهاب تكمن في "التعاون من أجل التنمية والقضاء على أسباب وجود هذه الظاهرة". أما عن مسألة الأمن في منطقة الساحل أكد ولد خليفة أن العمل على جعل هذه المنطقة فضاء سلم وأمن وتعاون أصبح "ضرورة قصوى" تتحمل فيه منظمة الأمم المتحدة المسؤولية الكبرى، في حين أوضح أن الأزمة السياسية في مالي "لا تجد حلا لها إلا بالانتخابات والحوار الوطني الجامع للماليين كلهم الحريصين على وحدة أرضهم بلدهم والرافضين لكل أشكال الإرهاب و الجريمة المنظمة".  من جهته، تحادث وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الأحد، مع المسؤول الفرنسي وجرت المحادثات في فندق الجزائر في حضور برلمانيين جزائريين وفرنسيين، وكان بارتولون قد أجرى قبل ذلك محادثات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة في مقر المجلس ثم توسعت المحادثات إلى أعضاء وفدي برلمان البلدين.    وكان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون قد بدأ السبت على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية للجزائر تندرج في إطار انعقاد الدورة الأولى لأعمال اللجنة البرلمانية المشتركة الكبرى الجزائر-فرنسا، كما سيكون للوفد الفرنسي خلال زيارته إلى الجزائر لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في الدولة إلى جانب زيارته لعدد من المواقع السياحية والمنشآت الاقتصادية.