الجمارك الجزائرية تتوقع فائضًا تجاريًا بأكثر من 26 مليار دولار

توقعت إدارة الجمارك الجزائرية أن يبلغ الفائض في الميزان التجاري في العام الحالي أكثر من 26 مليار دولار، مرجعة الأسباب إلى تراجع فاتورة الواردات الغذائية وارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات والمشتقات النفطية. وأشارت الادارة إلى أن الاشهر الـ 11 الاولى من هذه السنة عرفت تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 24.26 مليار دولار مقابل 23.19 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2011. وحسب توقعات الجمارك، سيبلغ الفائض التجاري في نهاية السنة الجارية 26.3 مليار دولار. وذكرت أن الفاتورة الغذائية الجزائرية تراجعت بنحو 15 بالمئة في نوفمبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 و هو تراجع يعود اساسا الى انخفاض بنسبة 28 بالمائة من واردات الحبوب. وتمثل الفاتورة الغذائية أكثر من 19 بالمائة من الحجم الاجمالي لقيمة الواردات الجزائرية، ويعود تراجعها الى انخفاض واردات بعض المواد لاسيما الحبوب والدقيق والطحين. كما ساهمت مواد مستوردة اخرى في هذا التراجع ويتعلق الامر بالحليب ومشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 88.3 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 65.1 مليون في نفس الفترة من العام الجاري. وبلغت صادرات الجزائر في الشهور ال11 الماضية  67 مليار دولار مقابل 66 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغت قيمة الواردات 42.5 مليار دولار.