الحكومة الفرنسية تطالب وزراءها بتوفير 5 مليارات يورو

أمر رئيس الوزراء الفرنسى جان مارك أيرولت، الجمعة، وزراءه بالعمل على توفير 5 مليارات يورو (51,6 مليار دولار)، بعدما أجبر تباطؤ النمو بشكل أكبر من المتوقع الحكومة الاشتراكية إلى انتهاج سياسة تقشف. قال أيرولت "يجب أن نوفر ما إجماله 5 مليارات يورو فى ميزانية الدولة لعام 2014". وأضاف أن "هذا التوفير سيمكننا من ضمان استعادة المالية العامة، بينما نضمن أيضا تمويل الإجراءات التى اتفقنا عليها، لتعزيز القدرة على المنافسة، ومحاربة البطالة، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص الأكثر فقرا". تهدف الاستقطاعات التى تأتى إضافة إلى 60 مليار يورو مستهدفة من جانب الرئيس فرانسوا أولاند خلال فترة رئاسته، إلى إعادة فرنسا إلى الطريق باتجاه تحقيق موازنة متكافئة بحلول عام 2017. وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، لكنها تعترف الآن بأنها ستخفق فى تحقيق هذا الهدف. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الاقتصاد الفرنسى بمعدل 1,0% فقط هذا العام، مما سيترتب عليه عجز يبلغ 7,3%. وتتردد الحكومة حتى الآن فى إجراء استقطاعات فى الإنفاق، مفضلة بدلا من ذلك محاولة سد الفجوة بين الإنفاق والعائدات من خلال زيادة الضرائب. وقال أيرولت، إن التركيز تحول "فاليوم نركز عملنا على الإنفاق المحكوم".