الحكومة المصرية بصدد تحصيل أكثر من 3 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل،  الخميس، أن حكومته ستحصل على نحو 20 مليار جنيه "أكثر من ثلاثة مليارات دولار" بنهاية العام المالي الحالي سيتم تحصيلها من تسوية عقود الاستثمار. وقال قنديل، في كلمة أمام ندوة مكافحة الفساد بمجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية ستحصل على نحو 20 مليار جنيه "حوالي 3.125 مليار دولار" من متحصلات تسوية عقود الاستثمار، معرباً عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وأضاف أنه لا يمكن النهوض بمصر من دون الانطلاق الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وهو محور مهم، موضحاً أن الحكومة قامت بتفعيل الأجهزة الرقابية، وهناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها. وقال قنديل أن هناك تحسناً ملموساً بخصوص توفر المواد البترولية والخبز بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومازال هناك المزيد الذي يمكن إنجازه، لافتاً إلى أن هذا لا يعني أننا قضينا على الفساد فهذا يحتاج مجهوداً كبيراً. وأشار إلى أن المبادرة الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية عبارة عن لقاءات وندوات بين الطرفين الحكومة والمؤسسات المدنية وقادة الفكر تُنتج توصيات تستنير الحكومة بها في وضع خطة عملها العام المقبل وحتى العام 2022. واستطرد قنديل هذا الوضع الاقتصادي الدقيق يحتاج إلى مشاركة مؤسسات الدولة فنحن لا نستطيع اتخاذ القرار بمفردنا. ورأى رئيس الوزراء المصري أن المرحلة الانتقالية انتهت بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وأن تلك المرحلة ستنتهي تمامًا بانتخابات مجلس النواب القادمة وسيستقر الأوضاع في مصر.