"العمل الإماراتية" تعرض نظامًا ذكيًا يزيد كفاءة وفاعلية عمليات التفتيش

عرضت وزارة العمل نظاما للتفتيش الذكي على المنشآت في جلسة "ابتكارات من الامارات" اليوم في منصة الابتكار التي تستضيفها القمة الحكومية لاول مرة بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

حضر الجلسة الحوارية سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وسعادة طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين في وزارة العمل والخبراء والمهتمين المشاركين في القمة.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال الجلسة التي ادارها عادل الفلاسي المستشار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ان نظام التفتيش الذكي الذي يعتبر الاول من نوعه في المنطقة يعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بالاعتماد على الانظمة الداخلية للوزارة مثل نظام حماية الاجور والشكاوى العمالية وتصاريح العمل ونظام التقييم الذاتي ونظام الانقطاع عن العمل وغيرها من الانظمة اضافة الى تحليل البيانات التي يتم استقاؤها من الانظمة التابعة لشركاء الوزارة الذين ترتبط معهم الكترونيا مثل وزارة الداخلية ودوائر التنمية الإقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية ذات الصلة.

واضاف ان النظام يقوم بناء على عمليات تحليل البيانات بتصنيف المنشآت وفقا لدرجة الخطورة ضمن خمسة مستويات ومن ثم تحديد اولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدفة.

واشار الى ان النظام الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمل قطاع التفتيش بوزارة العمل لا سيما في ظل قلة عدد المفتشين البالغ مجموعهم نحو 360 مفتشا مقارنة مع عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة والبالغ مجموعها نحو 314 الف منشأة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ان النظام يحقق مخرجات ذات كفاءة عالية من حيث قراءة المعطيات السلبية في سوق العمل بشكل تلقائي وتوجيه عمليات التفتيش نحو تحقيق الاستقرار النسبي للسوق فضلا عن تطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان وتوحيد اجراءاتهم وايجاد قاعدة بيانات ضخمة لدى الوزارة تحتوي على جميع تفاصيل المنشآت والعمال واتمتة عمليات التفتيش وتحقيق عنصر الاستباقية في متابعة المنشآت والتنبؤ بالمشكلات وسرعة انجاز وضبط المخالفات.