المصريون في الخارج يقترحون دعم الاقتصاد بـ 40 مليار دولار

اقترح "اتحاد المصريين في الخارج" دعم الاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية بعد التذبذب في أسعار الجنيه، منها تقديم دعم لا يقل عن 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتوفير فرص عمل وتطوير 50% من الطرق. هذا و قال بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه،  "إنهم سيبدأون في عرض مقترحاتهم على الحكومة لدعم الاقتصاد، وأولها "إن أغلب المصريين في الخارج يمتلك سيارات وأثناء عودتهم لمصر يضطرون لبيعها بخسارة فادحة، لأن جماركها تصل لأضعاف قيمتها بالعملة الصعبة، لذلك يطالبون الحكومة بأن تقدم عرضًا للمصريين بالخارج بالعفو الجمركي عن السيارات أو تقليلها، مع وضع شروط محددة على المصري المقبل في الخارج بعمل وديعة قيمتها 5000 دولار، أي ما يعادل 32000 جنيهًا مصريًا". وأضاف البيان إن "هذا الاقتراح يضخ لمصر خلال 5 سنوات ما يقرب من 40 مليار دولار، أي ما يعادل 240 مليار جنيهًا مصريًا، بما يرفع معدل الدخل المصري السنوي إلى حد 254 مليار جنيه كقرض دون فوائد لمدة 3 سنوات. وأكد أن الاقتراح يتضمن أيضًا كيفية مواجهة مشكلة الطرق والزحام في حال السماح للسيارات الأجنبية بالدخول، حيث إن تكلفة إنشاء كيلو متر واحد مجهز بالمرافق تساوى مليون جنيه، والحكومة تستطيع السحب من الودائع 10 مليارات تنفذ بهم مشاريع الطرق، بما يعادل 10 آلاف كيلو متر كفيلة بتجديد 50% من طرق مصر، مع افتراض أن كل 100 متر سيجرى إنشاء استراحة ومحطة خدمة يعمل فيها ما لا يقل عن 30 شابًا، حسب قوله. وكان عدد من العاملين في السعودية، قد بدأوا في تحويل أموالهم بالدولار إلى مصر، استجابة لدعوات مساندة الاقتصاد، حيث سجل العاملون المصريون في السعودية والكويت وقطر المركز الأول في تحويل المبالغ من الخارج بالدولار.