المملكة تتسم بالملاءة المالية والناتج غيرالنفطي يمثل 84 %

أكد مدير شعبة ميزان المدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي سليمان عبدالله العوفي أن القطاع المالي بالمملكة مستقر منذ العقد الماضي, لذلك تجاوزت المملكة تداعيات أزمة المال العالمية التي أثرت اقتصادياً على العالم كله, فقد ارتفعت نسبة الإئتمان المصرفي الممنوح لـ القطاع الخاص والعام إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 63% في عام 2004 إلى 80% في عام 2013 و84% عام 2014.

وأوضح العوفي أن  تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية  يخضع لرقابة وإشراف من مؤسسة النقد، وقد اتخذت المملكة منذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال.

وأضاف نائب الأمين التنفيذي لمؤسسة الاسكوا الدكتور عبد الله الدردري  أن اللقاء يمهد لتمكين الموقف العربى لـ أهداف التنمية إلى بعد 2015، حيث يعقد المجتمع الدولى مؤتمراً حول تمويل التنمية فى أديس أبابا تموز/يوليو 2015، مما يزيد من أهمية اللقاء اليوم في الإعداد لـ موقف عربى موحد يتم عرضه فى القمة العالمية، مشيرا إلى أن التوصيات التى تخرج من المؤتمر سيتم عرضها على الوزراء العرب فى نيسان/أبريل المقبل من أجل دراستها لتأمين حق المواطن فى التنمية المستدامة حتى عام 2030.