انفراج الأزمة بين وزارة العمل و"الاستقدام"

في تحرك جديد لمعالجة ملف الاستقدام تتجه الأزمة بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام إلى الانفراج عقب وعود أخذها أصحاب مكاتب الاستقدام من نائب وزير العمل أحمد الحميدان في الاجتماع الذي جمعهم الثلاثاء في الرياض، بدراسة مقترحاتهم ومرئياتهم وحل مشكلات المكاتب وعودتها إلى مزاولة نشاطها دون عوائق. وأوضحت مصادر أن وزارة العمل بصدد تفعيل نظام الشكاوى لمكاتب الاستقدام، من أجل توفير آلية فعالة للسماح لمكاتب الاستقدام بتقديم الشكاوى على أصحاب العمل بطريقة فعالة وسريعة، كما تدرس الوزارة رفع مدة صلاحية تراخيص مزاولة النشاط لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لأكثر من سنتين، ودراسة إقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين في الخدمة، مشيرة إلى أن نائب الوزير أكد لهم أن الوزارة تعمل على تعديل لائحة الاستقدام الحالية ومن ثم العمل عليها.
 
وأكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعوق عمليات الاستقدام، وأجرت عدة دراسات لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة، المنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل، واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة، وقال إن وزارة العمل تسعى إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها.
وأشار الحميدان إلى أن سوق الاستقدام شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، منها نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى إجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك في وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.