توقعات إيجابية لإقتصاد البحرين بعد قرار تسهيل التأشيرات

توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن يتأثر اقتصاد البحرين إيجابيًا بقرار الحكومة تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى المملكة لمواطني أكثر من 100 دولة.
وقال وزير المواصلات البحريني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد، إن هذه التسهيلات ستعزز من إمكانيات المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال الوزي إن المملكة تتميز بوجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات الازمة لجذب الاستثمارات.
هذا وكشف مجلس التنمية الاقتصادي البحريني عن تفاصيل نظام التأشيرات الجديد، الذي يسهل منح تأشيرات الدخول إلى المملكة لمواطني أكثر من 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة والتأشيرة الالكترونية ابتداءً من عام 2015.
ويسهل الإجراء الجديد بشكل خاص عمل رجال الأعمال الذين يسافرون إلى البحرين بشكل مستمر.
وجاء قرار تغيير نظام التأشيرات بناء على التطورات الاقتصادية في البحرين بين عامي 2005 و2012، حين ارتفع عدد المستثمرين الأجانب وزاد عدد رجال الأعمال في داخل البحرين بنسبة 58%، وزادت الاستثمارات من دول الخليج العربي بنسبة 50%.
وكشف تقرير الأونكتاد لعام 2014 أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين خلال عام 2013 بلغ 989 مليون دولار أميركي، و بذلك يكون حجم الاستثمار الأجنبي في البحرين ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع عام 2012.