دول الخليج تكثف الجهود لإيجاد وظائف لمواطنيها

تكثف دول الخليج جهودها من أجل خلق وظائف للمواطنين على حساب العمال الأجانب، في الوقت الذي تواجه فيه بطالة بين الشباب وضغطا للإعداد لمستقبل أقل اعتماداً على صادرات الخام. وقالت الكويت إنها ستقلص عدد العمال الأجانب بمعدل 100 ألف سنوياً، في الوقت الذي واجهت فيه مئات الآلاف من الشركات في السعودية موعداً نهائياً في الشهر الماضي للالتزام بالحصة المقررة لنسبة الموظفين السعوديين لديها، حيث هددت الحكومة بسحب تراخيصها في حال عدم الالتزام. لكن في حالة تَدَخُّلٍ نادرة أمر الملك عبد الله يوم السبت بإعطاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر للعمال الأجانب لتصويب أوضاعهم وإنهاء الإجراءات اللازمة؛ ما أعطى فسحة من الوقت للشركات التي لا تزال تخالف قوانين العمل. وفي حين أن بلدان الخليج الثرية تعلن منذ فترة طويلة رغبتها في تحويل الوظائف إلى المواطنين، إلا أنها كثفت في الآونة الأخيرة من جهودها الرامية إلى توفير أعمال للمواطنين. وطبقت السعودية التي يوجد فيها أكبر عدد من السكان في الخليج، أقوى الخطط وأنشطها في هذا المجال. ويقول رجل أعمال من المنطقة الشرقية: "خطة السعودة موجودة منذ وقت طويل للغاية، لكن دون تطبيق على أرض الواقع". وتعتمد دول الخليج على العمالة الأجنبية في أعمال لا تحصى، بدءا من عمال الإنشاء إلى أكبر المديرين الاستثماريين لصناديقها السيادية. وفي حين أن بعض الحكومات لديها الأموال اللازمة لزيادة الوظائف في قطاع عام منتفخ، إلا أن التوظيف في القطاع الخاص ـــ الذي يشكل حلاً أفضل على الأمد الطويل ـــ هو الذي يعاني صعوبات. وتواجه السعودية ما يمكن أن يكون أكثر المشاكل حدة، لكن بعض البلدان الأخرى، مثل الكويت تتعرض هي الأخرى للضغط في سبيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بدلاً من خلق مزيد من الوظائف الحكومية. ويقول مشعل جرجاوي، وهو معلق من الإمارات: "هذا هو الموضوع الأساسي، والتحدي الرئيس أمام الخليج. عن طريق التوظيف الفعلي والتعليم المناسب نصبح بلداناً تنافسية، وحين نمتلك القدرة التنافسية نظل على قيد الحياة، ويظل لنا وزننا وأهميتنا". وتلقي الشركات الأجنبية الضوء على كثير من الأسباب الكامنة وراء تردد القطاع الخاص في السعي النشط إلى توظيف المواطنين. فهي تشعر بالقلق من أنها لن تستطيع إنهاء خدمات الموظف إن كان من المواطنين دون أن تثور في وجهها صعوبات. كذلك هناك مخاوف من أنه لا بد أن تكون رواتب المواطنين أعلى من غيرهم، وتقول الشركات إن هناك انقطاعاً لا يزال موجوداً بين مجموعات المهارات ومستوى التعليم. لكن الأمر الواضح هو أن وظائف المواطنين في القطاع الخاص لا بد لها أن تأتي على حساب الأجانب. وفي آذار (مارس) أعلنت وزيرة العمل الكويتية، ذكرى الرشيدي، إن الكويت تتخذإجراءات ترمي إلى تقليص عدد العمال الأجانب بمعدل 100 ألف سنوياً. وقالت: "هذا جزء من جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة الهامشية واستعادة التوازن السكاني للكويت". وأدخلت السعودية برنامج نطاقات في أيلول (سبتمبر) 2011، لكن الشركات لم تشعر بالإجهاد إلا في الفترة الأخيرة. ويكافئ نظام نطاقات الشركات التي تحقق متطلبات الحصة المقررة لوظائف السعوديين لديها، حيث يضع الشركة في فئة اللون الأخضر أو البرتقالي أو الأحمر. وإذا حصلت الشركة على فئة اللون الأخضر، فإن مكافأتها ستكون في شكل تأشيرات جديدة لاستقدام عمال أجانب، وتمنح حوافز مالية لتدريب ودفع رواتب الموظفين السعوديين. أما الشركات المدرجة ضمن الفئة الصفراء فإنها لا تستطيع تمديد تأشيرات عمل موظفيها الأجانب أكثر من ست سنوات، في حين أن شركات الفئة الحمراء لن يسمح لها بتجديد تأشيرات العمال الأجانب لديها. وفي الأسبوع الماضي أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ربع مليون شركة يمكن أن تسقط في الفئة الحمراء. ولم نتمكن من الوصول إلى وزارة العمل للتعليق على ذلك. وبدأت السعودية في تطبيق برامج السعودة في التسعينيات. وفي الأسبوع الماضي أصدر وزير العمل السعودي، عادل فقيه، تحذيراً جديداً، حين قال: "لن تسمح المملكة لأي شخص بالاستمرار في مخالفة أنظمتها؛ لأن هذا يضر بالمصلحة العامة. فإذا لم تُتًّبع القوانين فإن وزارة الداخلية ووزارة العمل ستتخذان أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين".وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، فهي تشعر بعدم الارتياح من الوطأة الثقيلة لبرنامج نطاقات. وأقدم رجل الأعمال السعودي من المنطقة الشرقية، الذي يرأس سلسلة من محال البقالة، على توظيف مزيد من السعوديين بهدف الالتزام بالبرنامج. والآن لديه ستة موظفين سعوديين في الإدارة، بدلاً من اثنين سابقاً. وحتى الموظفين الأجانب يضعونه في موقف صعب للغاية مطالبين بزيادة الرواتب؛ لأنهم يعلمون أنه لن يكون من السهل عليه إحلال آخرين مكانهم بتأشيرات جديدة. وقال: "نريد تأمين الوظائف لأبنائنا. لكن لا بد من وجود برنامج مرتب ومتوازن يلتزم به الجميع ويكونون راغبين في دفع الثمن اللازم". ولم يكن ذلك النهج على هذه الدرجة من القوة في دولة الإمارات، حيث تعمل كثير من الشركات في المناطق الحرة دون توظيف أي مواطن إماراتي. لكن ضمن الشركات الحكومية هناك تركيز متزايد على المحافظة على الإماراتيين في المناصب الرئيسة. ويقول جرجاوي: "لو كانت الحكومة تشعر بالقلق من فرص التوظيف ـــ لكانت خلقت وظائف في القطاع العام. من الجيد أننا لا نبحث عن المَخْرَج السهل".