رئيس "المقاولين" السعودي ينفي التلاعب في ترسية المشاريع

نفى رئيس لجنة المقاولين وعضو الغرفة التجارية في الرياض فهد الحمادي وجود عمليات تلاعب وتزوير في ترسية المشاريع في بعض الجهات الحكومية، مؤكداً أن القائمين على المشاريع مسؤولون شرفاء ولا يمكن تخوينهم، عازياً إقرار ترسية بعض المشاريع بتوفير نسبة 35% من قيمة التكاليف المحسوبة، إلى كثرة مشاغل المسؤولين والضغط الذي يتعرضون له من قبل الوزراء ومطالبتهم لهم بسرعة ترسية المشاريع، وهو ما قد يدفع لعدم وجود وقت كاف لفتح المظاريف.

جاء حديث الحمادي في تصريح صحافي على هامش ملتقى المقاولين أمس، رداً على انتقادات وجهها أحد الحاضرين في الملتقى بخصوص وجود تلاعب وتزوير في آلية ترسية المشاريع الحكومية، حيث أكد في سياق تصريحه على ترسية المشاريع الحكومية بدون وجود تصاميم هندسية خاصة بالمشروع والاعتماد على تصاميم قديمة لمشاريع أخرى، مرجعاً ذلك أيضاً إلى الضغط الكبير على المهندسين في القطاع الحكومي، إضافة إلى الرواتب الضعيفة لمهندسي الحكومة مقارنة مع ما يتقاضاه المهندسون في القطاع الخاص.

وكشف رئيس لجنة المقاولين أن عدد المشاريع الحكومية المتعثرة في حدود الـ40% سحب معظمها من المقاولين، والذين بحسب تعبيره ظلموا في قرارات السحب، ووجه انتقاداً لاذعاً للنهج الذي تنتهجه بعض الجهات الحكومية في تفعيل قرارات مجلس الوزراء التي لا تكون في مصلحة الحكومة بخلاف القرارات التي ضد المقاولين الذين وصفهم بالضلع الضعيف والمتمرد في نفس الوقت.

واعترف الحمادي بأن اللجنة قضت على المقاولين الصغار عن طريق ارتفاع الأسعار، حيث كانوا يسببون مشكلة في قطاع المقاولين وذلك لضعف إدارتهم لمؤسساتهم وعدم وجود ممولين لهم وضعف الصرف على مشاريعهم، وهي كانت عوامل ساعدت على القضاء عليهم وخروجهم من قطاع المقاولات.

واعترف الحمادي في سياق تصريحه بوجود مقاولين في السابق يفبركون موازناتهم، ليستدرك بعد ذلك بقوله: "الآن لم يعد باستطاعتهم ذلك لوجود محاسبين قانونيين"، مشيراً إلى أن المملكة مرت خلال السنوات الماضية بمخاض عسير ومعظم المقاولين تعرضوا لخسائر كبيرة ومن لم يخسر هذا العام يعد "بطلا".

وعن ضعف رواتب المهندسين والموظفين في قطاع المقاولات الحكومية وتسرب المهندسين إلى القطاع الخاص أكد الحمادي أن مشروع رفع سلم رواتب قطاع المقاولات يدرس في مجلس الشورى وبانتظار صدور القرار قريباً، مشدداً على أن القرار سيجذب الموظفين والمهندسين إلى القطاع الحكومي، وسوف نشهد تسربا معاكسا من القطاع الخاص إلى الحكومي.

وكشف الحمادي عن قرب توقيع محضر الاجتماع فيما يخص قرار إنشاء هيئة مستقلة لرعاية قطاع المقاولات الذي عقد في هيئة الخبراء، وذلك تمهيداً لرفعه للمقام السامي، مبيناً أنها أخذت وقتا كبيرا في الدراسة تجاوز العام، ولا يوجد مبرر لتأخر صدور قرار إنشاء الهيئة أكثر من ذلك، وتوقع في ختام حديثه أن يصدر القرار خلال الأشهر القليلة القادمة.