رئيس "النضال الوطني" اللبناني يؤكد أهمية تأمين واردات "سلسلة الرتب والرواتب"

رأى رئيس تكتل "النضال الوطني" اللبناني، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه من المهم جدًا البحث في تأمين الواردات المالية المطلوبة لسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بعيدًا عن المزايدات الشعبوية، من خلال ضبط التهريب في المرفأ والمطار والمنافذ الأخرى لما لتلك الخطوة من زيادة للمداخيل المالية للخزانة، ورفع الرسوم على الأملاك البحرية، وفرض رسوم على البيوعات العقارية والتبادل العقاري، والبحث الجدي في رسوم على الفوائد المصرفية من دون أن يؤدي ذلك طبعًا إلى تهريب الرساميل، وخفض رواتب النواب والوزراء وبعض الامتيازات التي ينالونها، وأكد أن "الحاجة باتت ملحة جدًا الى إعادة النظر في كل دور الإدارة العامة وإنتاجيتها وعملها، فضلاً عن البحث في سبل ترشيقها وتطويرها". وأكد رئيس كتلة "النضال الوطني" اللبنانية النائب جنبلاط أنه "على الرغم من أحقية مطالب القطاعات المختلفة في الإدارات العامة والتعليم والمتقاعدين وسواهم من الموظفين، إلا أن الدخول العشوائي في إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون الاعداد الكامل لها قد يترك مفاعيل سلبية على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحول وعودًا وهمية، من دون أن تستطيع الدولة في وضعها الراهن أن تتحملها". وأدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، قال فيه : "إن مشكلة التفاوت في الرواتب بين الإدارات العامة هي مشكلة مزمنة، ولعلها تفاقمت مع الزيادات الأخيرة التي حصلت في بعض القطاعات، ورغم أنها قد تكون ضرورية، إلا أنه من المفيد إعادة النظر فيها لردم هوة التفاوت إياها والسعي لاعادة رسم سلم أجور يراعي مستويات الانتاج والخبرة ويوازن بين القطاعات المختلفة، كي لا تكون مداخيل العاملين في قطاعات معينة تفوق بأضعاف مداخيل سواهم في قطاعات أخرى". ورأى أن "مقاربة هذا الملف بطريقة مبعثرة ومشتتة ستُبقي على حالة التفاوت القائم بين كل القطاعات. فما الذي يمنع، على سبيل المثال، أن تتم دراسة شاملة ومتكاملة ومتأنية لكل مسألة التقديمات الاجتماعية للبنانيين، كي يتم توحيد المقاربات والرؤى وتقليص الازدواجية حيث وجدت، وسد النقص حيث تغيب الخدمات؟". وأكد أن "الحاجة باتت ملحة جدًا إلى إعادة النظر في كل دور الادارة العامة وإنتاجيتها وعملها، فضلاً عن البحث في سبل ترشيقها وتطويرها، وتدريب العاملين فيها لمواكبة المتغيرات الكبرى، على كل المستويات الإدارية والتقنية. وإن فرص الإصلاح الجدية للإدارة لم تتوافر يومًا بفعل غياب القرار السياسي الحاسم والحازم في هذا المجال، وهو ما أدى إلى التدهور التدريجي، وصولاً إلى الوضع الراهن. لذلك، من المهم جدًا البحث في تأمين الواردات المالية المطلوبة لسلسلة الرتب والرواتب، بعيدًا من المزايدات الشعبوية، من خلال ضبط التهريب في المرفأ والمطار والمنافذ الأخرى، لما لتلك الخطوة من زيادة للمداخيل المالية للخزانة، ورفع الرسوم على الأملاك البحرية، وفرض رسوم على البيوعات العقارية والتبادل العقاري، والبحث الجدي في رسوم على الفوائد المصرفية، من دون أن يؤدي ذلك طبعًا إلى تهريب الرساميل، وخفض رواتب النواب والوزراء وبعض الامتيازات التي ينالونها، كالسفر مجانًا، وسوى ذلك من الأمور التي تكلف خزانة الدولة خسائر كبيرة، وتأكيد الضرائب التصاعدية كي لا تصيب ضرائب متساوية الشرائح الغنية والفقيرة بالقدر نفسه". وأشار الى أنه "من الممكن أيضًا إعادة النظر في بعض التلزيمات التي هي احتكارات، كما يحصل مع شركة سوكلين، فيما تقدم شركات أخرى في مناطق أخرى الخدمات نفسها بأسعار أدنى، وذلك من شأنه الحد من التكاليف المرتفعة على المكلف اللبناني في هذا المجال". وتابع: "في مجال آخر، نرفض ونشجب الحملة الشعواء التي تشنها بعض التيارات العبثية ضد دول الخليج العربي، والتي لطالما ارتبطت بعلاقات تاريخية مع لبنان واللبنانيين، الذين اضطلعوا بأدوار مهمة في نهضة تلك البلدان، وهي احتضنتهم بدروها، وفتحت لهم أبوابها. والأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات الرسمية الذي لا يتماشى مع سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع". وختم: "سوف يسعى الحزب التقدمي الاشتراكي، في المهلة المتبقية حتى نيسان المقبل، للتوصل إلى مشروع انتخابي توافقي مع جميع الأطراف السياسيين، يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، تلافيًا لأي تأجيل محتمل للانتخابات النيابية، لأن ذلك سيكون بمثابة قفزة في المجهول، وضربة تراجعية إلى الخلف، خصوصًا ما تم تداوله عن الوصول إلى مرحلة حكومة تصريف الأعمال، وذلك سيضع البلاد برمتها في مهب الريح سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. كما يسجل الحزب رفضه المسبق بشكل كامل ومطلق لبعض الطروحات التي تقول بإنشاء هيئة تأسيسية لأن ذلك مخالف لاتفاق الطائف".