روسيا تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والزراعة

تتمحور خطة الحكومة الروسية لمواجهة حالة الركود الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات محددة من الاقتصاد وضمان حالة الاستقرار الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف خلال اجتماعه مع الحكومة الخميس 22 يناير/كانون الثاني، إلى ضرورة أن يتم الانتهاء من المصادقة على خطة الحكومة لمواجهة الأزمة التي تهدد الاقتصاد الروسي في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، منوها بأن قيادة الحكومة الروسية ستزور  الدوما في القريب العاجل وستقدم مقترحاتها حول برنامج سبل مكافحة الركود الاقتصادي الذي يواجه البلاد.

وأضاف ميدفيدف أنه سيتم تأمين الجزء الأكبر من تمويل برنامج تدابير مواجهة الأزمة، من الميزانية وصندوق الرفاه الوطني، وعبر تقديم ضمانات حكومية لقروض.

ومن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم قطاع الصناعة، ستقوم الحكومة بتعويض الصناعيين عن جزء من نفقاتهم المترتبة من فوائد القروض المخصصة لتمويل المشاريع، كما سيتم تخصيص أموال إضافية لقطاع الزراعة.

وأشاد رئيس الوزراء الروسي بضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال تنفيذ تدابير مكافحة الأزمة، منوها بأن البنوك الحكومية ستحصل على 250 مليار روبل (حوالي 3.85 مليار دولار) إضافية من صندوق الرفاه الوطني لتمويل مشاريع البنية التحتية.

كما أكد مدفيديف أن تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية سيبقى في مقدمة أولويات الدولة على الرغم من الصعوبات في الاقتصاد.