شبكة قطارات سريعة لربط العاصمة التونسية بضواحيها

فاز كونسورتيوم يضم شركة «كولاس ريل» الفرنسية و «سيمنز» الألمانية و «سوماترا دجت» التونسية – النمسوية، بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من شبكة خطوط القطارات السريعة التي ستربط العاصمة تونس بضواحيها. ووقعت «شركة السكة الحديد التونسية» وممثلو التحالف، اتفاق تنفيذ المشروع. وتستغرق أعمال المرحلة الأولى البالغة كلفتها 200 مليون دولار، ثلاث سنوات. وستنقل القطارات 600 ألف مسافر من خلال خمسة خطوط بطول 86 كيلومتراً، وتصل قلب العاصمة بالضواحي الغربية والجنوبية. وتشهد تونس أزمة مالية، بحيث حذّر خبراء اقتصاد، من تفاقم عجز الموازنة التونسية بفعل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية. وأشاروا في ندوة نظمتها «جمعية الاقتصاديين التونسيين»، إلى أن «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، هو تشكيل حكومة تحظى بالوفاق وتتألف من كفاءات قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية». ونبّهوا إلى التمادي في «استخدام القروض التي يحصل عليها البلد، في دعم النقص في الموازنة بدلاً من إنفاقها في مشاريع استثمارية». وعزا الخبير الدكتور محمود بن رمضان، الصعوبات التي يجابهها البلد إلى تراجع الإيرادات بالعملات الأجنبية سواء التي كانت تدرها السياحة، وهي تمر في ضائقة شديدة، أم صادرات الفوسفات المتوقفة حالياً بسبب الإضرابات، أم تباطؤ الطلب الأوروبي على المنسوجات التونسية. وأدى تدهور الاقتصاد المحلي إلى خفض تصنيف تونس لدى مؤسسات التصنيف الدولية ثلاث مرات منذ انتصار الثورة في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. وشدّد الخبير رضا قويعة، على عدم اللجوء إلى مزيد من المديونية، لأنها تدخل البلد في حلقة مفرغة. وقدر نسبة المديونية حالياً بـ 48 في المئة من الناتج الوطني الخام، بعدما كانت 39 في المئة مطلع العام الماضي. وحضّ على الاعتماد أولاً على الموارد المحلية والتوفير الداخلي. وأشار إلى أن نفقات صندوق التعويض زادت أكثر من 31 في المئة بين عامي 2011 و2012. خلص المشاركون في الندوة، إلى أن الحد الأدنى لإخراج الاقتصاد المحلي من دائرة الخطر، يتمثل في رفع نسبة النمو إلى 6 في المئة، فيما لا تتجاوز النسبة المتوقعة لهذه السنة 3.5 في المئة. وفي سياق متصل، أعلن الخبير الاقتصادي معز الجودي أن نسبة التضخم في تونس تتراوح بين 9 و10 في المئة، فيما قدرها المعهد الوطني للإحصاء بـ 6 في المئة فقط. واستند الجودي في تقديراته، إلى التعديلات التي أدخلت على السلة الأساسية للمستهلك لندرة المواد الغذائية المدعومة، والتي تُهرّب بكميات كبيرة إلى دول الجوار فضلاً عن ضعف الرقابة على الأسعار. وأكد عدم تشكيكه بالأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، لكن حضه على مراجعة مقاييسه لتحديد نسبة التضخم في ضوء متغيرات نمط الاستهلاك.