قبرص تبدأ جولة جديدة من مفاوضات الإنقاذ المالي

رفض وزير المالية القبرصي ميكاليس ساريس، إمكانية تحمل خسائر على الودائع المصرفية، في الوقت الذي بدأ فيه ممثلو جهات الإقراض الدولية جولة جديدة من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة إنقاذ للجزيرة بنهاية الشهر الجاري. وتركز المفاوضات بين ساريس وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على سبل تحديث الدولة وخصخصة الشركات العامة. وتردد أن الحكومة القبرصية تستبعد إجبار مساهمي البنوك القبرصية، أو المودعين على المشاركة في تحمل تكلفة حزمة الإنقاذ. وقال ساريس للصحفيين أول أمس، إن «خفض القيمة على الودائع المصرفية ليس مسألة نريد أن نناقشها». ووافقت الحكومة المنتخبة الجديدة في قبرص على عملية مراجعة خاصة لجهودها في مكافحة غسيل الأموال، عقب اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع وسط تزايد التوقعات بأنه ستتم بلورة برنامج إنقاذ للدولة المثقلة بالديون نهاية الشهر الجاري. وتعيق حزمة الإنقاذ التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو (22 مليار دولار) اتهامات ترددها ألمانيا بأن قبرص ملاذ آمن لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. ويعادل هذا المبلغ الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت ستستطيع سداده. وقال وزير العمل القبرصي هاريس جورجياديس في تصريحات أوردتها شبكة إذاعة «آر أي كيه» الحكومية: «الوضع ليس سهلا، لكننا متفائلون من إمكانية وجود حل قريب». كانت قبرص أشارت في بادئ الأمر في يونيو إلى أنها ستطلب مساعدة، غير أن العملية تأجلت بفعل مفاوضات شاقة مع الحكومة السابقة، عقب انتخابات رئاسية جاءت بالمرشح المحافظ نيكوس أناستاسياديس إلى سدة الحكم هذا الشهر. وتستهدف الحزمة إنقاذ البنوك القبرصية التي تتحمل خسائر هائلة بسبب استثمارات في سندات يونانية عديمة الأداء. وتعهد أناستاسياديس بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سريع للمساهمة في تنشيط بنوك الجزيرة التي تحتاج ضخ رأسمال بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات يورو.