لبنان يتراجع على قائمة تقرير "التنافسية العالمية"

تراجع لبنان في تقرير "التنافسية العالمية" الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، إلى المركز 91 بين 144 دولة في العام 2012، وذلك لسبب حصوله على أدنى النقاط في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتوفير استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين البيئة المؤسسية وتشجيع الابتكار. وقد حلّ لبنان في المركز 89 بين 142 دولة في العام 2011، وفي المركز 92 في العام 2010 من بين 139 بلدًا، علمًا أنها كانت المرة الأولى التي يدرج فيها لبنان ضمن تقرير "التنافسية العالمية"، وذلك بموجب اتفاق الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة "بادر". وأطلق المنتدى المسح السنوي لآراء مسؤولي الشركات (EOS) في لبنان للعام 2013، للسنة الرابعة على التوالي بالتعاون مع مجموعة "بادر"، الذي يتم على أساسه تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية، ويعدّ المسح بمثابة "صوت مجتمع الأعمال"، إذ يشكل عنصرًا مهمًا في التقرير، كونه يوفر العنصر الرئيس الذي يجعل منه مقياسًا سنويًا للبيئة الاقتصادية لكل بلد، وقدرته على تحقيق النمو المستدام، ويجمع المسح معلومات قيمة عن مجموعة واسعة من المتغيرات بالتعاون مع المسؤولين في شركات القطاع الخاص، عبر ملء استمارة الأسئلة السرية، والإدلاء من خلالها بآرائهم وتقويمهم لمناخ الأعمال. ورأى رئيس "بادر" النائب روبير فاضل، في حفل الإطلاق، الأربعاء، أنّه "من المهم جدًا أن يتجاوب جميع مسؤولي الشركات مع هذا المسح، وينجزوا ملء الاستمارة، بحيث نضمن أن تكون البيانات المتعلقة بلبنان في التقرير، دقيقة وموثوقا بها، آمل بأن تكون نتائج لبنان في هذا التصنيف العالمي المهم، حافزًا للمسؤولين اللبنانيين، لتفعيل سوق السلع وسوق العمل، وتطوير أسواق المال، والجهوزية التقنية، وحجم السوق، ونوعية الشركات المحلية والابتكار، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، على العمل بجدية أكبر لتحسين ترتيب لبنان وقدرته التنافسية"، مشيرًا إلى أن "شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تستمر للسنة الرابعة، أتاحت إدراج لبنان ضمن هذا التصنيف، لكننا نأمل بألا تكتفي السلطتان التنفيذية والتشريعية بدور المتلقي، بل أن تبادرا سريعًا إلى وضع الخطط القصيرة والمتوسطة المدّة لمعالجة أوجه الخلل، وتنفيذ هذه الخطط". وأكد فاضل أنّ "بادر" ستعدّ مسودات قوانين لتشجيع التنافسية والابتكار، وستسعى مع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تحويلها اقتراحات أو مشاريع قوانين"، معربًا عن ثقته بما يملكه لبنان من مقومات التنافسية، عبر "ما يظهر من خلال حصوله على نقاط عالية في الصحة والتعليم الابتدائي والتدريب وتطوير الأسواق المالية، وفي ما يتعلق بنوعية الشركات المحلية". يُشار إلى أنّ تقرير التنافسية العالمية يصدر منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس قدرة دولة ما وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ويتضمن المؤشر 12 فئة تشكل أعمدة التنافسية وتوفر صورة شاملة للبيئة التنافسية في بلد ما، وهذه الأعمدة هي المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم.