"لجنة التنمية الاقتصادية في دبي" تناقش سياسة التطوير العقاري للإمارة

عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وناقشت اللجنة سياسة التطوير العقاري. والتي تسعى إلى التنظيم الأمثل للقطاع العقاري وتشجيع وجذب الاستثمارات العقارية وتعزيز دور المواطنين في القطاع العقاري، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتجهيز بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار وترسيخ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، من أجل تعزيز مكانة ونمو مختلف القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي وجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات والسياحة. واستعرض الأعضاء منهجية التحليل في السياسة المتبعة لتحديد الاحتياجات والتعرف على العقبات واتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ ولتعزيز البنية التحتية المتوفرة ودعمها، وخلص تحليل الوضع الراهن إلى تحديد الاحتياجات القانونية والتنظيمية للمضي قدماً في عمليات التنظيم للقطاع العقاري بالتعاون مع الجهات المعنية. وتم استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة وحزم المبادرات المقترحة في كل مؤشر إضافة إلى مراحل التنفيذ. ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.