لجنة سعودية تقول إن اقتراح خفض ساعات العمل وإقرار يومين إجازة يساهم بمعالجة البطالة

قال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية نضال رضوان، إن خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، وإقرار يومين إجازة في الأسبوع بالإضافة لتصحيح الأجور سيساهم بمعالجة البطالة وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. ونقلت صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني،  الجمعة، عن رضوان، قوله "إن أحد أهم أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص هو ساعات العمل، إضافة إلى أمور أخرى كالأجور". وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع أصحاب العمل ووزارة العمل، حول تخفيض ساعات العمل وإجازة اليومين لم يتم خلالها التوصل إلى توافق على هذا الموضوع، لكنها وصلت إلى حل وسط وهو 45 ساعة في الأسبوع مع إجازة يومين. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية عدم اقتناعه بهذا الحل، قائلا "لكن ما زلنا مقتنعين بأن الأربعين ساعة هي أفضل شيء بالنسبة للعامل سواء كان مواطنا أو مقيما". وتنفق الحكومة السعودية ملايين الدولارات سنوياً من أجل مكافحة الفقر والبطالة اللذين يمثلان واحداً من التحديات المهمة التي تشغل أذهان صانعي القرار في المملكة، في الوقت الذي يمثل الارتفاع المتزايد في أعداد السكان عائقاً دون حل هاتين المعضلتين. وأعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز العام الماضي خططاً لإنفاق 37 مليار دولار أمريكي على العديد من المجالات، في مقدمتها الإسكان، ورفع الأجور، وتعويضات للعاطلين عن العمل، وغيرها من البرامج التنموية. وفرضت السعودية رسوماً مالية إضافية على الشركات التي تقوم بتشغيل أجانب يزيد عددهم عن السعوديين، بواقع 2400 ريال سعودي (600 دولار) عن كل عامل وبشكل سنوي. وتشير إحصاءات غير رسمية الى أن مليونين إلى 4 ملايين سعودي يعيشون بأقل من 530 دولاراً في الشهر، أي بمعدل 17 دولاراً يومياً فقط.