مشروع لمكافحة تهريب الأجهزة الخليوية في لبنان

أطلق وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي،  ووزير المال محمد الصفدي، مشروعًا لمكافحة تهريب الأجهزة والمعدات الخليوية وحماية المستهلك من التزوير، ويوفرًا عائدًا للدولة الدولة بمبلغ 60 مليون دولار،  وتم الإعلان عن المشروع في المؤتمر الذي عقده الوزيران ، ظهر الأربعاء، في فندق متروبوليتان. وقدمت مديرة المشروع في وزارة الاتصالات ريتا عطية خير الله شرحا مفصلا عن القرارات التي جرى وضعها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والمال لتفعيل مكافحة التهريب والتزوير عبر آلية تسجيل أرقام الـ IMEI "الهوية الدولية للأجهزة" العائدة إلى الأجهزة للاتصال بالشبكتين الخليويتين". وأشارت إلى أنه اعتبارا من 1 حزيران/ يوينو 2013 لن تتصل بالشبكتين الخليوتين الأجهزة الجديدة غير المجمركة والأجهزة الجديدة التي تحمل IMEI مزورا"، مشيرة إلى أن كلمة الأجهزة تعني الهواتف والمعدات التي تستخدم شرائح SIM Card مثل الهواتف الخليوية وأجهزة الـTablets والـ Routers والـDongles". وأوضحت أنه يستثنى من هذا الحصر، الهواتف التي تؤمن خدمة التجوال للوافدين إلى لبنان والأجهزة التي سبق أن ولجت إلى الشبكتين الخليويتين، مشيرة إلى أنه على المستخدم قبل 1 حزيران/ يونيو 2013 أن يشغل الأجهزة التي في حوزته والتي لم تتصل بشبكتي الخليوي منذ 1/1/2011. وأكدت مديرة المشروع أنه  اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو  2013 يجب على العميل قبل كل عملية شراء جهاز، أن يشغل الجهاز على رقمه الخليوي وأن يتأكد من إشارة الارسال، إضافة إلى الاحتفاظ بفاتورة شراء الجهاز، أما إذا أراد بيع الجهاز أو إعطاءه إلى مشترك آخر، فيمكنه إلغاء الربط من خلال إرسال رسالة فارغة "مجانية" إلى الرقم 1014 بواسطة الجهاز، أو عبر الموقع الإلكتروني لشركتي الخليوي، عندها فقط يصبح الجهاز الملغى ربطه صالحا للاستعمال برقم خليوي آخر. ويتوجب على المستهلك كذلك تسجيل IMEI الجهاز الجديد في اي من المراكز المعتمدة في alfa أو touch خلال مهلة شهر من تاريخ الدخول، ويسمح بادخال 3 أجهزة خلال مدة 6 أشهر، ويجري التنسيق بين وزارة الاتصالات وكل من الطيران المدني لانشاء مركزين لـalfa وtouch في حرم مطار بيروت الدولي لتسجيل IMEI الأجهزة الجديدة. اما الأمن العام فسيعلم القادمين الى لبنان بضرورة تسجيل IMEI الأجهزة الجديدة". في السياق ذاته قال المدير العام للجمارك شفيق مرعي يرمي المشروع بصورة أساسية، إلى الحد نهائيا من ظاهرة تهريب الهواتف الخليوية وغيرها من الأجهزة التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي، وهذه الظاهرة التي تفشت في السنوات الأخيرة وأضاعت على الخزينة رسومًا لا بأس بها، ووضعت بين يدي المستهلك أنواعا مقلدة ومزورة، والجميع يعلم مدى صعوبة ضبط أعمال تهريب الأصناف المذكورة بالنظر إلى ضآلة حجمها ووزنها ولثمنها المرتفع والقيود المفروضة عليها، ما يسهل عمليات تهريبها ويشجع عليها، ولا سيما من قبل الذين امتهنوا واحترفوا أعمال التهريب فتفننوا في الأساليب التي تساعدهم على تمريرها خلسة إلى داخل البلاد. وأشار إلى أن فكرة اعتماد تدبير جديد بخصوص الأجهزة الخليوية، مشابه للتدبير المعتمد من قبل الجمارك وهيئة إدارة السير بخصوص السيارات، مشيرًا إلى أنه على هذا التدبير، كان المشروع الذي نحن بصدده والذي ترجمته أحكام المرسوم رقم 9474، تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، التي قضت بحصر الولوج إلى الشبكتين الخليويتين العاملتين في لبنان، بالهواتف التي يتم إدخالها أو استيرادها إلى البلاد بصورة قانونية. وأوضح أنه جرى استحداث قاعدة معلومات لدى وزارة الاتصالات سيتم تغذيتها يوميا وبصورة الكترونية، بالمعلومات المرسلة من قبل الجمارك، عن قيود أجهزة الهاتف التي يكون قد تم استيفاء الرسوم عنها، فيستحيل بذلك السماح لأي جهاز بالولوج إلى الشبكة الخليوية حال اكتشاف أن إدخاله إلى البلاد تم  بصورة غير قانونية". في سياق متصل قال وزير المال محمد الصفدي، "من حق اللبنانيين في هذه المرحلة من عمر حكومتنا المستقيلة، أن يطلعوا على ما أنجزناه في سبيل المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن التعاون أثمر بين وزارتي الاتصالات والمال عددًا من المشاريع والإنجازات، كان في طليعتها حصول البلديات على حقوقها المالية التي حرمت منها لسنوات طويلة. وأوضح أن مشروع قرار تسجيل أرقام الهوية الدولية للمعدات الجوالة من شأنه أن يحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد تتمصل في منع استيراد الأجهزة الخلوية المهربة، زيادة موارد الخزانة من مصادر دخل حرمت منها سابقا،  ومنع دخول الأجهزة المقلدة، أي غير الأصلية، وبالتالي حماية المستهلك من الغش". وتابع: "أن الإجراءات الجديدة لن يكون لها أي تأثير على التجارة الشرعية للأجهزة الخلوية، ولن تؤخر أبدا المعاملات الجمركية الخاصة بها، كما لن يتأثر الإدخال المؤقت للأجهزة الخلوية التي يستخدمها القادمون من الخارج، سواء كانوا لبنانيين أو من السياح". وقال صحناوي، إن القرار الذي نعلنه اليوم من شأنه أن يوقف تهريب أجهزة الاتصالات والخليوي، مع الاشارة إلى أن 70% من الأجهزة المستخدمة تدخل السوق البنانية عبر التهريب، الذي يعد آفة تفوت على الخزانة أموالًا طائلة، لكننا تمكنا من إيجاد الآلية اللازمة لمكافحته نهائيًّا على مستوى أجهزة الخليوي. وأوضح أن هذه الآلية قائمة على وجوب تسجيل الجهاز الخليوي الذي يدخل لبنان بشكل شرعي وعبر الجمارك، على الشبكة، بحيث ان أي جهاز يدخل لبنان ولا يسجل لا يستطيع حامله استعماله على الشبكة الخليوية اللبنانية. هذا الحل الخلاق يتيح تغذية خزانة الدولة بمبلغ 60 مليون دولار، لكنه ايضا لا يزعج لا المستخدمين ولا مستوردي الأجهزة.