مصر تدرس طرح صكوك مرابحة لتمويل شراء بترول وغذاء

قال مستشار وزير المالية المصري الدكتور أحمد النجار، "إن وزارته بدأت في تجهيز المشروعات التي يمكن تمويلها عن طريق الصكوك التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها منتصف العام الحالي". وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ"وكالة الأناضول للأنباء" أن من بين هذه المشروعات إنشاء خط سكك حديد يربط ما بين منطقة عين شمس ومدن العبور وبدر والعاشر من رمضان بشرق القاهرة، مشيراً إلى أن مجموعة من المستثمرين تعتزم المشاركة في تنفيذ المشروع الذى يهدف إلى تسهيل نقل العمالة ما بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية. وقال إن حصيلة الصكوك المطروحة ستوجه إما لتمويل البنية الأساسية لمشروع السكة الحديد أو تمويل شراء القطارات. وفيما يتعلق بالمشروعات الأخرى المقرر تمويلها عبر الصكوك قال مستشار وزير المالية المصري إن من بين هذه المشروعات إقامة مستودعات لتخزين المواد البترولية بموانئ السويس والإسكندرية، بجانب تمويل شراء المواد البترولية بكميات كبيرة من قبل الهيئة العامة للبترول وبما يوفر حوالي 10% من تكلفة الاستيراد، ويتكرر نفس الأمر مع شراء المواد التموينية من سكر وأرز ومكرونة، وذلك من خلال طرح صكوك مرابحة وتوجيه حصيلتها لهذه الأغراض. وأضاف النجار أن من بين المشروعات أيضا إقامة صوامع لتخزين القمح وتطوير منظومة النقل النهري للبضائع والأفراد من خلال تسيير خط أتوبيس نهري يربط بين شبين القناطر بشمال القاهرة وحلوان بجنوب القاهرة وهو المشروع الذى يجري دراسة إقامته بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ppp. ورداً على سؤال لــ"الأناضول" حول موعد تنفيذ هذه المشروعات قال النجار "بدأنا في تلقي بعض المشروعات من الوزارات المختلفة لدراسة إمكانية تمويلها من خلال الصكوك". وتوقع النجار أن تتراوح قيمة الإصدار الأول للصكوك المخطط طرحه في يونيو القادم ما بين 500 إلى مليار دولار، وذلك وفقا لمقترحات المؤسسات المالية العالمية، مؤكدا إمكانية طرح إصدارات أخرى بقيمة تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار. وأكد النجار في تصريحاته لــ"الأناضول" أن وزارة المالية تجهز حاليا مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر المتعاملة مع الصكوك بالتعاون مع مؤسسات عالمية أبدت استعدادها لدعم الحكومة المصرية في عمليتي الترويج والتدريب للتعامل مع هذه الأداة التمويلية أبرزها مجموعة سيتي جروب الأمريكية وبنك كريدي أجريكول الفرنسي والبنك الإسلامي للتنمية بجدة وبنك ستاندرد شارتريد البريطاني. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق منذ أسبوعين على مشروع قانون الصكوك وإحالة لمجلس الشورى لمناقشته تمهيدا لإقراره. وأشار النجار إلى أنه بمجرد الانتهاء من إصدار قانون الصكوك ستقوم وزارة المالية باستكمال البنية التشريعية لتنفيذه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل الهيئة الشرعية وتكوين لجنة لعمل تعديلات على المعايير المحاسبية والمراجعة لتتناسب مع الصكوك، وأيضا إنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية للإشراف على إصدار الصكوك.