منح صفة المطور لـ 40 شركة عقاريَّة في سورية

أكَّد مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، المهندس غياث قطيني، أنَّ تحويل رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق السورية في الوقت الراهن للمساهمة في النهوض بالواقع العقاري عن طريق شركات خارجية أمر يحتاج إلى فترة أخرى يتحقّق فيها الاستقرار.

وأضاف قطيني، في تصريحات له الاثنين "هذا لا يمنع الشركات أو على الأقل بعضها للقيام بالدراسات ووضع الخطط والمخطّطات لتنفيذ مشروعات مستقبلية، إلا أن رأس المال يوصف بالجبان ولا يمكن القول إن مناخه مناسب الآن".

وأشار إلى أن الهيئة قامت بدراسة العديد من الطلبات المقدّمة لها، بهدف الترخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري، وقامت باختيار الأفضل ممن تتوفر لديه الشروط الملائمة للترخيص وفق أحكام القانون (15) لعام 2008. وصدرت قرارات منح صفة مطوّر عقاري لعدد من الشركات المتقدمة والبالغ عددها 40 شركة، ففي محافظة دمشق 20 وريف دمشق واللاذقية 2 وفي حمص 6 وحلب 5 وفي دير الزور شركة واحدة. كما أن هناك فرع شركة القدرة العقارية و 3 شركات تتبع القطاع العام. وتتابع الشركات الراغبة بالاستثمار التقدم للترخيص والعمل في التطوير العقاري حتى تاريخه.

واعتبر أن الهيئة وجهة المطوّر العقاري ومرجعيته الأساسية ومن خلالها تُقدّم الطلبات لتأسيس الشركات والحصول على شهادة مطوّر عقاري. وتجيب الهيئة عن استفسارات المطوّرين العقاريين وتقديم المعلومة الصحيحة وتسهيل معاملات المراجعين ومساعدتهم في مختلف مراحل عملهم. كما تعمل على تذليل المعوقات التي تعترض عمل المطوّرين وخدمة مشاريعهم، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات التطوير العقاري وتوظيف الأموال الوطنية لاستثمارها في القطاع الوطني. وتحمي الهيئة هذه الاستثمارات وتضمن حقوق المستفيدين والمطوّرين معاً، وتمنع استغلال حقوق المواطنين وتحافظ على أموالهم من خلال قانون حساب الضمان.