نقل مجالس الملاك لوزارة الإسكان يوفر آلاف الوظائف

بينما كشفت وزارة الإسكان أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مجالس الملاك إليها بعد أن كانت تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية على مدار الأعوام الماضية، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نقل مجالس الملاك سيسهم في توفير العديد من الوظائف للشباب السعودي خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذا السوق لا سيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت والمرافق.

واستعرض مستشار وزير الإسكان، محمد بن فيصل بن معمر، الآلية الجديدة لتفعيل نظام مجالس الملاك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الإسكان بغرفة جدة أمس بمبادرة من وزارة الإسكان، حضره نائب رئيس مجلس الإدارة زياد بن بسام البسام، وبمشاركة ممثلين عن لجان التشييد والعقار والتطوير العمراني والمكاتب الهندسية والمقاولات، بهدف بحث المرئيات المستقبلية لنظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق في التجمعات السكنية وطرق إدارتها.

وأكد مستشار وزير الإسكان أنهم يعكفون حاليًا على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لبحث أنسب الطرق والأساليب في مجال إدارة المرافق لضمان حسن الانتفاع بالوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، وأشار إلى أنهم سيقومون بعقد ورش عمل تعريفية بنظام مجالس الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراك المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بمجالس الملاك والبدء في تفعيلها. ونوه بن معمر بإشراك رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام مجالس الملاك في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي الهام ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان ذات الملكية المشتركة.

وأشار نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، إلى أن نقل مجالس الملاك إلى وزارة الإسكان وما سيصاحبه من خطط للوزارة يصبان في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، ما يسهم في توفير العديد من الوظائف للشباب السعودي خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذا السوق، لا سيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت والمرافق، مما يعد واجبا وطنيا لرفع نسب السعودة، وخاصة في قطاع يفتقر إلى وجود الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، متأملا أن يجسد ذلك تعاون اللجنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وضخ خبراتها في إقامة ورش عمل توعوية لترجمة آلية النظام وتنظيم العلاقة بين السكان سواء في العمائر أو المجمعات السكنية، منوها إلى أن غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان برئاسة المهندس خالد بن سعيد باشويعر وأعضاء اللجنة كرسوا جهودهم للتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين هذا النظام من رسم الصورة المشرفة وتحقيق النقلة النوعية في تنمية الاستثمارات العقارية بشكل عام.