وحدات للكشف عن السلع التي تحوي إشعاعات نووية في الجزائر

كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن استحداث وحدات متخصصة في مراقبة السلع على مستوى الحدود والتي تحتوى على  إشعاعات نووية يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان والبيئة.

وأوضح السيد بودربالة في تصريح على هامش لقاء حول " الأمن النووي ومراقبة الإشعاعات الذرية على مستوى الحدود" أنه "سيتم تكوين وحدات جمركية لمنع دخول كل السلع المستوردة التي تحتوى على مصدر إشعاعي تهدد حياة الإنسان ومن شأنها أن تلوث البيئة".

وأضاف في هذا الإطار أنه سيتم لهذا الغرض "تكوين أعوان جمارك بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرية " مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز عمل الجمارك في مجال مراقبة الحدود سيما من المواد الإشعاعية.

وفي سياق ذي صلة أكد السيد بودربالة بخصوص تعزيز المراقبة على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي أن مصالح الجمارك "تعمل بالتنسيق مع وحدات الأمن والجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود من كل الإخطار بتعزيز تواجدها سواء من الناحية البشرية أو العتاد".

ومن جهته أوضح محافظ الطاقة الذرية محمد دردور أنه يجب على المؤسسات الفاعلة سيما الجمارك أن تملك وسائل قانونية ومادية وعلمية لإدراك مخاطر الإشعاع النووي مشيرا إلى أن "الجزائر أمضت على اتفاقيات دولية حول الحماية والأمن النووي منها تلك المتعلقة بحماية المواد والمنشات النووية ومحاربة الإرهاب النووي".

وأشار نفس المسؤول أن "كل السلع المستوردة والتي تحمل إشعاعات نووية يتم إخضاعها للمراقبة على مستوى مخابر المحافظة" مؤكدا على ضرورة أن يتدعم قطاع الجمارك بصفتها أول هيئة مراقبة بقائمة السلع المستوردة والمصدرة وكذا أجهزة الكشف عن الإشعاعات النووية لضمان مراقبة أفضل للمنتجات التي تشكل خطرا.