وزير المالية المصري : 3.6 مليار جنيه لضمان توافر السلع

وافق هاني قدري وزير المالية على إتاحة 626ر3 مليار جنيه، إلى جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار و146 مليون جنيه لعدد من الجهات العامة لضمان توافر جميع السلع والخدمات العامة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وقال قدري، في تصريح له اليوم، إن المبالغ المالية التي أتاحتها الوزارة تشمل نحو 5ر1 مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة لشراء القمح المحلي إلى نحو 10 مليارات جنيه، وهو أعلى مستوى يخصص لموسم توريد القمح المحلي طوال السنوات الماضية، وذلك تشجيعا على زراعة القمح أهم محصول إستراتيجي لمصر.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 67 مليون دولار لاستيراد 60 ألف طن قمح ضمن خطة لوزارة التموين لتعزيز مخزون مصر الإستراتيجي، واستيراد 41 ألف طن زيت طعام إلى جانب إصدار ضمان حكومي للهيئة بقيمة 7ر146 مليون جنيه لشراء 220 ألف طن زيت طعام من السوق المحلية.
ووافق على سداد مستحقات لشركة السكر من تسليمات السكر التمويني بمبلغ 600 مليون جنيه حولت لها الشهر الحالي ليصل إجمالي ما تم سداده لتسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي لنحو 5 مليارات جنيه، فضلا عن إتاحة 100 مليون جنيه نقدا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الأرز التمويني ليرتفع إجمالي ما تم تحويله نقدا للهيئة لهذا الغرض إلى مليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي.
ودعما لجهود قطاع البترول، وافق وزير المالية على تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من إحدى الشركات النرويجية ، إلى جانب إتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيو ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 280ر13 مليار جنيه، وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض.
وافق قدري على إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات إدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم إتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه.
ووافق أيضا على إتاحة 5ر62 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.