وزير المالية" يؤكد أن الموازنة السعودية تجاوزت "التحديات"

بعث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تطمينات حيال الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة، التي قال إنه تم الانتهاء من عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء بالقريب العاجل.

وانعكست تصريحات العساف إيجابا على الأسهم السعودية، إذ ارتد المؤشر العام للسوق على وقعها، مسجلا ارتفاعات بأكثر من 300 نقطة، عوض من خلالها الخسائر التي تكبدها أول من أمس، ليغلق أخضر عند مستوى 7638 نقطة، بنسبة ارتفاع 4.21% وبتداولات تجاوزت 8.5 مليارات ريال.

وشدد العساف في تصريح لم تتجاوز كلماته الـ190 كلمة، أن الموازنة "أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي"، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك إلا أن المملكة العربية السعودية ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وخفض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.

وأبان العساف أن السياسة التي اتبعتها المملكة في الظروف الحالية ستستمر في الموازنة القادمة وما بعدها مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة.
"الإنفاق لن يتأثر"، بهذا طمأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات أطلقها أمس، في إشارة منه إلى صلابة الاقتصاد السعودي، مؤكداً خلال هذه التصريحات أن وزارته قد أنهت إعداد موازنة الدولة للعام المالي المقبل، وأنه تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الموازنة أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وخفض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.
وأعلن العساف إنه تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في 2008 وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في 2009 وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة.

وأضاف أن هذه السياسة ستستمر في الموازنة المقبلة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة إلى تغطية الحاجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.