وهران تعتبر عنصر "التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة"

شدد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم في وهران، على أهمية إعطاء الفرصة للإقليم ليصبح عنصرا محركا وقاطرة للتنمية المحلية وترقية تنميته حتى يتسنى تثمين مؤهلاته الطبيعية والبشرية وتنافسية مؤسساته.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الأول للندوة الدولية حول"التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة: جذب وتنافسية الإقليم" ذكر السيد بن مراد محند سعيد أن وزارة الصناعة والمناجم تعمل على دعم المشاريع الرامية إلى التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرا أن برنامج وهران وسطيف وغرداية في إطار التعاون الجزائري الألماني يعد من المشاريع التي تم دعمها.
وفي إطار تدعيم سياسة التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الإقليم أبرز ذات المسؤول قائلا "إننا ندعم كافة المشتلات ومراكز التسهيلات عبر الوطن بالتأطير البشري والتجهيزات والتكوين والتدعيم قصد تمكينهم من لعب دور حقيقي في التنمية المحلية".
وأشار أن مشروع التقسيم الإداري "سيكون له أثر إيجابي ومهم على التنمية المحلية مادام أنه سيستحدث مستويات محلية مدعمة بإمكانيات مادية وبشرية تسمح بخلق إرادة تطوير الإقليم".
وقال السيد بن مراد "أعتقد أن التقسيم الإداري مثلما هو معروض في مخطط الحكومة لا يعني أنه مجرد تقسيم فقط وإنما هو طريقة لإعادة النظر في التنمية المحلية كضرورة وأنه سياسة حكومية وسيكون قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية المحلية للإقليم".
وتسمح هذه الندوة التي تدوم يومين بحضور خبراء من الجزائر وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا بتقديم تجربة الجزائر في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وعرض حول الطاقات الاقتصادية التي تؤهلها أن تكون إقليم جذب وكذا تجربة التنمية الاقتصادية المحلية للإقليم بجنوب إفريقيا.
ويأتي اللقاء بمناسبة اختتام برنامج التنمية الاقتصادية المحلية الخاص بوهران وسطيف وغرداية كولايات نموذجية في إطار التعاون الألماني الجزائري الذي يجسد ضمن الشراكة بين الهيئة الألمانية "جي اي زاد" والمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم المنظمين لهذا اللقاء بمعية برنامج التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة.