"أراضي دبي" تطلق مزادًا إلكترونيًا للعقارات المتعثرة في 2013‬

كشف مصدر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن "الدائرة ستطبق المزاد الإلكتروني للعقارات المتعثرة بداية عام ‬2013، في بادرة لتسهيل عمليات المزاد، وزيادة مساحة المشاركة للأفراد".وقال إن "نظام المزاد الإلكتروني سيخضع للوائح التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بقانون حسابات الضمان، وسيوفر فرصة للمتعاملين، للمشاركة في المزاد من أي مكان بالعالم، وفقاً للقواعد التي يحددها النظام المعمول به، ضماناً للحقوق".وذكر المصدر أن "البيع عبر المزاد العلني طريقة فريدة من نوعها، كونها تتيح إجراء عملية البيع بين المشتري والبائع بكل شفافية، وتحدد القيمة الفعلية للعقار"، مشيراً إلى أن "هذه المزادات تتم تحت إشراف ورقابة الدائرة، ما يمنحها صدقية وثقة، كانت السوق تحتاج إليهما خلال الفترة الماضية". وأضاف أن طالمزادات العقارية تعكس التطورات الكثيرة التي تشهدها عقارات دبي، المتمثلة في الواقع الحقيقي للقطاع، وقدرته على استيعاب التحديات والمستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي وتحويلها إلى فرص جذابة للمستثمرين".وأكد المصدر أن "بيع الممتلكات من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية، تحدد القيمة الفعلية لها، وتتيح الفرصة لبيعها بأسعار عادلة تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف، يسهم في تقليـص المدة اللازمة لبـيع العقار إلى شهور عـدة بدلاً من أعوام".ولاقت العقارات والأراضي المعروضة في المزادات الماضية إقبالاً كبيراً، وسجلت زيادات ملحوظة في الأسعار خلال عمليات البيع، راوحت بين ‬30 و‬100٪، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها مـن دون زيادة. وأرجعت الدائرة تسجيل تلك العقارات لزيادات سعرية في البيع، إلى حرص الدائرة على اختيار العقارات والأراضي الجيدة التي لا تواجه صعوبات في استكمالها، فضلاً عن تراجع أسعار البيع، مقارنة بأسعار السوق الحالية.وبلغ عدد المزادات العلنية للعقارات التي أقامتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي العام الماضي ‬35 مزاداً، جاوزت قيمتها ‬122.4 مليون درهم، في إشارة قالت إنها تدل على تعافي السوق العقارية، ومقدرتها على صياغـة فـرص استثماريـة من التحديات.وكانت الدائرة أكدت أن إدارة التسجيل لا ترفض طلب المطور بتحويل العقار المتعثر إلى المزاد، أو إلى الإيجار بعد انتهاء المدة القانونية للمتعثرين لتعديل أوضاعهم، لكنها تنصحهم بالجلوس والتفاهم مع المتعثرين، ومساندتهم قبل اللجوء إلى فسخ عقود الشراء.