إعداد نظام لتراخيص البناء في أبوظبي العام الجاري

قال ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، إن الدائرة تعد وبالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث (بلدية أبوظبي بلدية العين بلدية المنطقة الغربية ) نظام متكامل لتراخيص البناء، من المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري. مشيراً إلى أن تطبيق كودات البناء الموحدة سيؤدي إلى أن يكون العمل البلدي أكثر تطوراً، حيث سيتم التعاون مع مختلف الجهات البلدية من أجل توحيد عملية إصدار تراخيص المتابعة للمكاتب الاستشارية من خلال جهة واحدة فقط، حرصاً على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص. وشدد على أهمية وجود مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالنظام البلدي بشكل دوري في مدة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، بما يتواكب مع التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هناك بالفعل بعض التشريعات والقوانين التي لا تتواكب مع طبيعة هذه النهضة المتسارعة التي تحظى بها الإمارة في مجالات البناء والتشييد. وأكد أن تطوير آلية العمل والارتقاء بالخدمات البلدية من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص يشكل أولوية قصوى من أولويات النظام البلدي، مضيفا أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. جاء ذلك خلال ملتقى البناء والتشييد الذي نظمته دائرة الشؤون البلدية صباح الأحد بحضور عدد كبير من ممثلي المكاتب الاستشارات الهندسية في القطاع. واستعرض المشاركون في الملتقى أبرز الصعوبات التي تواجههم في تعاملهم مع البلديات لإنهاء المشروعات المختلفة المتعلقة بالبناء والتشييد، حيث أكدوا على أهمية إعادة النظر في نظام التصنيف الجديد للمكاتب الاستشارية الذي الزم المكاتب التي تم تصنيفها في "الفئة الخاصة" بالقيام بالمشروعات الكبرى فقط. ما من شأنهم أن يحرمهم من القيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من خبراتهم الطويلة في هذا القطاع التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، مطالبين بضرورة أن يسمح للمقاولين الذين تم تصنيفهم في الفئة الخاصة بالقيام بمختلف المشاريع سواء صغيرة أو كبيرة نظراً لما يتمتعون به من خبرات كبيرة. كما طالبوا بوجود لجنة مختصة من الدائرة للتواصل المباشر مع الاستشاريين والمكاتب الهندسية، حرصاً على سرعة إنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في الحصول على التراخيص اللازمة، كما أكدوا على أهمية اخذ رأي المكاتب الاستشارية قبل اتخاذ أي قرار إلزامي وتطبيقه بشكل فعلى، حيث أن هذا الأمر يسهم في التعرف عن قرب على مدى واقعية وسهولة تطبيق القرار. وتجاوبت دائرة الشؤون البلدية خلال اللقاء مع مختلف الملاحظات والاقتراحات التي عرضها ممثلي المكاتب الاستشارية، حيث أكدت بالفعل على أهمية وجود تواصل مباشر مع المكاتب الاستشارية وكافة المعنيين بقطاع البناء والتشييد، لإبداء آرائهم المختلفة قبل اتخاذ أي قرار. فيما أشارت إلى النظام الحالي لتصنيف المقاولين يسهم بشكل كبير في إعطاء المجال لشركات أخرى للدخول في السوق، حيث أن السماح للمكاتب الاستشارية الكبرى المصنفة في خانة الفئة الخاصة، بالقيام بالمشروعات الكبرى فقط، يعطى المجال للشركات الأخرى باكتساب الخبرات والدخول إلى السوق بقوة، كما تعتزم الدائرة إنشاء لجان متنوعة بالبلدية للتعامل مع كافة المعنيين بقطاع البناء والتشييد، وستضم لجان للمقاولين ولجان لملاك ولجان للاستشاريين.