ارتفاع متواصل لواردات مواد البناء خلال 2014 في الجزائر

واصلت واردات الجزائر من مواد البناء ارتفاعها من حيث القيمة و الكمية في 2014 حيث بلغت 65ر3 ميار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013 مسجلة ارتفاعا بلغ 41ر6 بالمائة  حسب ما علمته "واج " لدى الجمارك الجزائرية.

و ارتفعت كميات موارد البناء (الاسمنت و الخشب و الحديد والخزف و الالمنيوم) المستوردة من 92ر8 مليون طن في 2013 الى 31ر10 مليون طن طن في 2014 مسجلة بذلك زيادة ب 6ر15 بالمائة  حسب ما أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.

و بلغت فاتورة استيراد الاسمنت بأنواعه (البورتلاندي و المائي و الألوميني) 67ر513 مليون دولار خلال السنة الفارطة مقابل 08ر400 مليون دولار في 2013 بارتفاع قدرت نسبته ب 4ر28 بالمائة.

كما عرفت بدورها كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا ب11ر29 بالمائة حيث انتقلت من434ر4 مليون طن إلى725ر5 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها.

ويرجع هذا الارتفاع اساسا الى انطلاق مختلف الورشات في مجال قطاع البناء و الاشغال العمومية بما فيها البرامج الجديدة للسكن بكل صياغه.

وقد بدات السلطات العمومية في انجاز مصانع جديدة للاسمنت التي من شانها ان تسد العجز المسجل و المقدر باكثر من 3 ملايين طن سنويا في سوق يشهد توسعا كبيرا.

ويستحوذ القطاع العمومي على الحصة الاكبر من الانتاج الوطني للاسمنت المقدر 18 مليون طن سنويا المنتج خاصة من طرف المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) الذي ينتج اكثر من 5ر11 مليون طن سنويا ما يمثل 65 بالمائة من الانتاج الوطني الاجمالي فيما ينتج القطاع الخاص 35 بالمائة.

ومن جهة أخرى، تبين ارقام المركز ارتفاع فاتورة استيراد الخشب ب 15 بالمائة حيث انتقلت من 77ر731 مليون دولار لكمية بلغت 394ر1 مليون طن سنة 2013 الى 22ر841 مليون دولار اميركي (524ر1 مليون طن) في 2014.

ورغم تراجع قدر ب 5ر4 بالمائة بقيت فاتورة واردات الحديد و الصلب من أبرز مواد البناء المستوردة حيث تمثل 56ر57 بالمائة من إجمالي الفاتورة في 2014 بمشتريات قدرت بقرابة 84ر1 مليار دولار مقابل 92ر1 مليار دولار في 2013.

وعرفت الكمية المستوردة من هاتين المادتين انخفاضا طفيفا عند 965ر2 مليون طن في 2014 مقابل ثلاثة ملايين طن في السنة التي سبقتها (-16ر1 بالمائة).

و بالنسبة لواردات المواد الخزفية (الطوب و الألواح و البلاط و غيرها من المواد المماثلة) فقد بلغت 68ر81 مليون دولار (53.376 طن) في 2014 مقابل 16ر52 مليون دولار (59.713 طن) في 2013 بارتفاع بأكثر من 56 بالمائة،  حسب الجمارك الجزائرية.

ومن جانبها عرفت تجهيزات الحنفيات ارتفاعا بحوالي 15 بالمائة من حيث القيمة حيث وصلت إلى 98ر345 مليون دولار (27.912 طن) في 2014 مقابل 88ر300 مليون دولار (22.455 طن) في 2013.

كما عرفت فاتورة واردات الألومنيوم ارتفاعا إلى 57ر34 مليون دولار (14.323 طن) في 2014 مقابل 07ر26 مليون دولار (11.104 طن) في 2013 أي بارتفاع 6ر32 بالمائة.  

إجراءات للحد من ارتفاع الواردات

وبهدف كبح ارتفاع فاتورة واردات البناء و ترقية الإنتاج الوطني وضعت وزارة السكن و العمران و المدينة في ديسمبر\كانون الاول الماضي تعليمة تمنع المرقين المكلفين بإنجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة من اللجوء إلى المواد المستوردة إذا كان نفس المنتوج مصنوع محليا بنفس مواصفات النوعية.

وفي هذا الإطار تعتزم الوزارة عقد اجتماع مع مدراء دواوين الترقية و التسيير العقاري التي تحوز على غالبية مشاريع السكن العمومي لوضع آليات تطبيق هذا القرار.

و بموجب هذه التعليمة يجبر المرقون العموميون -في إطار العقود الموقعة مع مؤسسات الإنجاز- باستعمال المنتجات الجزائرية مع إلزامية إرفاق العقود بالفواتير المحررة من طرف مؤسسات انتاج مواد البناء الناشطة في الجزائر.