الإمارات الأولى في استقطاب مواطني التعاون للتملك العقاري

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً العدد الخامس من تقرير "السوق الخليجية المشتركة، حقائق وأرقام"، والذي ركّز على عدد من الأنشطة الرئيسية التي تربط أبناء دول مجلس التعاون بالسوق الخليجية المشتركة، كالتنقل والإقامة، والمساواة في المعاملة في القطاعين العام والخاص، والحماية التأمينية، والتعليم، والصحة وغير ذلك من الأنشطة. وأكد التقرير على المكانة الرائدة للدولة على مستوى السوق الخليجية المشتركة. حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها خلال عام 2011، وبعدد 10.87 آلاف حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5% من إجمالي حالات تملك العقار على مستوى مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى في ذلك العام. ووصل عدد حالات تملك مواطني دول المجلس الأعضاء الأخرى التراكمية للعقار في الإمارات 44.9 ألف حالة تملك حتى عام 2011. وبلغ عدد حالات تملك مواطني المجلس في الدول الأعضاء الأخرى حتى نهاية عام 2011 قد بلغ 93,767 ألف حالة تملك مقارنة بـ77,804 حالة تملك حتى نهاية عام 2010. وأشاد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة في سبيل توفير كافة آليات الدعم اللوجستي التي تهدف إلى تمكين الجهات ذات العلاقة لدى دول المجلس وتعزيز قدرتها على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، بما يضمن تحقيق النفع والفائدة لمواطني دول المجلس. وأظهرت إحصائيات الأمانة العامة أن عدد أبناء دول المجلس الذين تنقلوا بين دولهم خلال 2011 فاق 13 مليون مواطن خليجي. وتطرق التقرير كذلك إلى قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة أية قيود قد تمنع تحقيق ذلك، حيث أشارت بيانات الأمانة إلى وجود 17 ألف مواطن خليجي يعملون في القطاع الحكومي لدى الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011، حيث استضافت الإمارات ما يزيد على 4,000 منهم، أي ما يعادل 24% على مستوى جميع دول المجلس. أما فيما يختص بالقطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، فقد بلغ عدد مواطني المجلس العاملين فيه 24 ألف موظف في العام 2011، في حين وصل إجمالي عدد مواطني المجلس العاملين في هذا القطاع داخل الإمارات إلى1230 موظفا. وأظهرت الإحصائيات أن عدد المستفيدين من نظام التقاعد في الدول الأعضاء الأخرى؛ وصل إلى 9,140 مواطناً خليجياً مع نهاية عام 2011، كان نصيب الإمارات منهم 4,012 أي بنسبة 44% من إجمالي المستفيدين. أما فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين فيه لدى الدول الأعضاء الأخرى 6069 مواطناً خلال عام 2011، تغطي الإمارات 1230 مواطناً خليجياً وبنسبة 20%. وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: تحرص وزارة المالية بكونها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية في الإمارات؛ على توفير كافة الخدمات الوظيفية والتأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، بما يحقق التطبيق الكامل والشامل لكافة القرارات المتخذة في هذا الشأن." وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار تقرير الأمانة العامة للمجلس إلى أن عدد الطلبة الخليجيين لدى دول المجلس الأخرى بلغ 16,696 طالباً وطالبة في المرحلة الابتدائية، و12,777 طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة، في حين بلغ عددهم في المرحلة الثانوية 8529 طالباً وطالبة خلال عام 2011. أما في قطاع التعليم العالي، فقد أظهر التقرير أن عدد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 6,107 طلاب وطالبات خلال عام 2011. وقال الطاير: "شكل امتلاك الإمارات لبنية تحتية مميزة عالمياً. والتزامها بمعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بنفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز، أحد أبرز الأسباب التي وضعت الدولة في صدارة بقية دول المجلس في مجالات التملك العقاري فيها." وفيما يختص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، فقد أتاحت القرارات الرشيدة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بدوراته المتعاقبة، الفرصة أمام مواطني دول المجلس بالحصول على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى حيث بلغ العدد التراكمي لتلك التراخيص 34,428 رخصة حتى عام 2011. هذا وتعد دولة الإمارات أكثر دول المجلس المانحة لهذه التراخيص حتى عام 2011، حيث بلغت 28,909 رخصة وبنسبة 84% من إجمالي التراخيص الممنوحة على مستوى دول المجلس. كما تشير الإحصائيات كذلك إلى أن البنوك التجارية الإماراتية هي الأكثر انتشاراً على مستوى دول المجلس الأخرى حتى عام 2011، حيث بلغ عددها سبعة فروع أي ما يعادل 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى. وبناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والذي نص على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء، ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط المرفقة، فقد بلغت قيمة تلك القروض 1.4 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2011. وفي مجالات تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، فقد بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة في عام 2011، وبرأس مال يصل إلى حوالي 220 مليار دولار، وتصدرت دولة الإمارات بقية دول المجلس في حجم استقطابها للمساهمين الخليجيين الذين بلغ عددهم 212,243 مساهماً بنسبة 46.5% من إجمالي المساهمين. وفي هذا السياق، أكد معاليه أن دولة الإمارات تتمتع بجميع مقومات الجذب الاستثماري على مستوى العالم، نظراً لما تعتمده من ممارسات اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى، وما تبرمه من اتفاقيات تجارية ثنائية مكنتها من الانطلاق كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها الاستثمارات الخليجية. وفيما يختص بالمواصفات القياسية الخليجية الموحدة، تعمل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية على إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، حيث تمكنت الهيئة حتى عام 2011 من وضع 6,510 مواصفات ولوائح خليجية موحدة ومعتمدة. واختتم الطاير قائلاً: " لن تدخر وزارة المالية جهداً في اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز وتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك سعياً منها للارتقاء بالسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق ما يخدم مصالح أبناء دول المجلس ويعزز من ترابطهم".