برامج ادخارية لمواجهة إشكالية "الدفعة المقدمة" للقروض العقارية

تعمل وزارة الإسكان حالياً مع عدد من الجهات الحكومية على إطلاق برامج ادخارية توفّر حلولاً ادخارية تُمَكّن مستحقي الدعم السكني من الحصول على مساكن مناسبة؛ وذلك للتغلب على إشكالية "الدفعة المقدمة" التي وقفت عائقاً أمام الراغبين في الحصول على قروض عقارية.

وعززت المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، التصريحات الأخيرة لوزير الإسكان عن ثقافة الادخار، إضافة لحضوره ورشة العمل التي أقامها البنك السعودي للتسليف والادخار، أمس، حول "إعداد الاستراتيجية الوطنية لبرنامج الادخار".

وتشير المعلومات إلى أن البرنامج الذي تعمل عليه الوزارة، يهدف إلى دعم التملك للأسر ذات الدخل المنخفض؛ حيث يُتوقع أن يُدرج في البرنامج عند إطلاقه أكثر من ٢٠٠ ألف أسرة من قائمة الانتظار؛ وذلك لتوفير الدفعة المقدمة للحصول على القروض العقارية.

وستعمل الوزارة على تفعيل البرنامج بالتعاون مع عدة جهات؛ منها المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

وتؤكد المعلومات أن الوزارة تسعى إلى تفعيل برامج الادخار من خلال العمل على تأسيس صندوق للادخار السكني يعمل على تسهيل حصول المواطن على السكن المناسب على المدى الطويل، إضافة إلى تشجيع الأسر على الادخار لاقتناء مسكن.

يشار إلى أن البرامج التي تعمل عليها الوزارة، يأتي ضمن أهدافها: رفع مستوى ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال خلق وسيلة ادخارية تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وتؤدي إلى تقليل الاعتماد على القروض الاستهلاكية.

وكان عائق تحديد نسبة ٣٠٪‏ دفعة مقدمة قد تَسَبّب في التأثير على النمو في التمويل العقاري؛ فيما كشفت الإحصائيات أن القروض العقارية لم تصل نسبتها إلا لـ٢٣٪‏ من إجمالي قروض الأفراد؛ بينما بلغت نسبة القروض الاستهلاكية ٧٧٪‏؛ فيما تسبب عدم وجود برامج ادخار في ارتفاع القروض الاستهلاكية، وعدم شروع الأفراد في تكوين رأس مال يساعد في توفير الدفعة المقدمة للقروض العقارية؛ حيث تَسَبّبت القروض الاستهلاكية -إضافة إلى الدفعة المقدمة للقروض العقارية وعدم توفر برامج ادخارية- في ضعف القدرة الشرائية للمواطن.