تصويت في البرلمان القبرصي على مشروع قانون يجيز مصادرة العقارات

صوت البرلمان القبرصي هذا الاسبوع على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بمصادرة عقارات في حال عدم تسديد القروض ويعتبر حاسما بالنسبة للافراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي تشهد انكماشا.

وسبق ان ارجأ البرلمان عدة مرات هذا التصويت الذي تعتبر نتيجته مفتوحة على كل الاحتمالات. وتنتقد المعارضة هذا الاجراء خشية ان تجد عدة عائلات نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة الى 17%.

وحوالى 45% من القروض في المصارف القبرصية تعتبر "هالكة" لانه لا يتم سدادها منذ ثلاثة اشهر على الاقل، وهي النسبة الاعلى في اوروبا بحسب صندوق النقد الدولي.

وتشكل هذه القروض حوالى 140% من اجمالي الناتج الداخلي في جمهورية قبرص واجراء تسديدها بموجب القانون الحالي يمكن ان يستغرق ما يصل الى 20 عاما.

وفي اطار خطة الانقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو التي اقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف هذا المبلغ لاعتماد سلسلة اجراء تقشف مثل اعادة هيكلة نظامها المصرفي مع تصفية ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي".

وتطالب ترويكا المانحين (صندوق النقد والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) ايضا بالتصويت على قانون يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في ايلول/سبتمبر.

واذا لم يصوت البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل فان القروض المشكوك فيها ستصنف "هالكة" وبالتالي ستفشل المصارف القبرصية في اختبارات تحدد مدى صلابتها وقدرتها على مقاومة الصدمات مرتقبة الخريف المقبل كما حذرت الترويكا.

وتعتبر حكومة الرئيس نيكوس اناستاسيادس المحافظة انه من الضروري اقرار هذا الاصلاح المؤلم مؤكدة انه يشمل بشكل اساسي الشركات الكبرى.

وابرز المتخلفين عن الدفع الذين اشارت اليهم الصحافة هم اصحاب شركات عائلية كبرى لا سيما في مجالي العقارات والتوزيع.

وقال كريستيس هاسابيس مدير بنك قبرص، اكبر مصرف مانح للقروض، "هناك الكثير من الذين حصلوا على قروض لا يدفعون عمدا".

وتطالب الجهات المانحة الدولية بان تتم المصادقة على القانون خلال جلسة 5 ايلول/سبتمبر قبل اعطاء موافقتها على دفع الشريحة المقبلة من المساعدة البالغة قيمتها 436 مليون يورو والمرتقبة في نهاية ايلول/سبتمبر.

لكن نتيجة التصويت غير مضمونة.

واذا كان من المرتقب ان يصوت نواب الحزب الحاكم "ديسي" الذي ينتمي اليه اناستاسيادس، لصالح القانون فانه يتطلب ايضا اصوات حزبه الحليف "ذيكو" (وسط-يمين). وقد حذر رئيس هذا الحزب نيكوس بابادوبولوس من ان حزبه لن يصوت على القانون اذا "لم يتم تعديله بشكل يحمي العائلات المحتاجة".

ومن المرتقب ان تصوت الاحزاب الاخرى ضد القانون.

وتظاهر مئات القبارصة بينهم ممثلون عن احزاب يسارية الاسبوع الماضي ضد مشروع القانون امام القصر الرئاسي منددين بمخاطر الطرد من المنازل والافلاس باعداد كبرى.

لكن حاكمة البنك المركزي كريستالا يورغادجي دعت النواب الى التصدي لضغوط الشارع. وقالت "يمكن ان نتهم المصارف بالكثير من الامور لكن ذلك لا يعني ان المستفيدين من القروض يجب الا يسددوا ديونهم".

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني موديز في مطلع اب/اغسطس ان الجزيرة تواجه "مخاطر كبرى بالتخلف عن السداد على المدى المتوسط" بسبب المعدلات المرتفعة جدا للديون الهالكة.

وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0,3% في الفصل الثاني من السنة، وذلك للفصل الثاني عشر على التوالي.

كما ان قطاع العقارات يشهد جمودا. وتراجعت مبيعات المنازل من رقم قياسي كان يبلغ 21245 في 2007 الى 3767 السنة الماضية بحسب الخبير العقاري انتونيس لويزو.

كما تراجعت اسعار الشقق والمنازل على التوالي بنسبة 7,8% و3,9% في الفصل الثاني من السنة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية بحسب مؤشر العقارات "ريكس".