قرب الفسح ببناء 62 ألف وحدة سكنية في جدة

كشفت مصادر في أمانة محافظة جدة ، عن قرب الفسح لشركة جدة للتنمية والتطوير ومطورين عقاريين آخرين ببناء أكثر من 62 ألف وحدة سكنية في المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن مدينة جدة سيضخ فيها نحو 109 آلاف وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وعدد من شركات القطاع الخاص، فإضافة إلى الـ 62 ألف وحدة سكنية التي سيتم الفسح ببنائها، فإن وزارة الإسكان تقوم حاليا ببناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة, في حين تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ببناء 25 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 6800 وحدة سكنية تبنى عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص. وتضخ تلك الوحدات في وقت وصل فيه الاحتياج التراكمي في مدينة جدة حتى 2013 إلى 265 ألف وحدة سكنية, بينما الاحتياج السنوي 27 ألف وحدة سكنية - وفق تقديرات أمانة جدة - التي توقعت أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألف وحدة سكنية. وكان الدكتور هاني أبو راس أمين مدينة جدة قد أكد في وقت سابق، أن الحاجة ملحة إلى الوحدات السكنية في جدة، وأن الاحتياج الكبير يعود إلى عجز تراكمي لسنوات سابقة ومعدل احتياج سنوي متزايد تسببت فيه عوامل من أهمها التركيبة السكانية، حيث إن الغالبية من الشباب, وكذلك عامل الهجرة من المناطق حول المدن الكبيرة بحثا عن فرص العمل أو الدراسة ولذلك الاحتياج أكبر". وأشار "ليس الأهم الاحتياج فقط، بل أيضا قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية, بالتأكيد هناك عوامل مهمة تتمثل في قيمة الوحدة السكنية المعروضة ودرجة السهولة واليسر في الحصول على القرض للحصول على الوحدة السكنية، وبالتالي من المهم جدا أن نبدأ في توفير مساحات مختلفة بمواصفات مختلفة وإيجاد آليات إقراض أكثر سهولة للحصول على الوحدات السكنية". ولفت إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، حيث إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال الأمانات والبلديات لتوفير الأراضي، وكذلك في الجانب الآخر تقوم وزارة الإسكان بالبناء, مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت من خلال الشركات المملوكة للأمانات في المساهمة في بناء وحدات سكنية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعمل وحدات سكنية, مبينا أن الطلب عال جدا على الإسكان، والنموذج الحالي لن يفي بالغرض, والمشاركة مع القطاع الخاص مهمة لتلبية الطلب. وشدد أمين محافظة جدة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي أقيم في جدة أخيرا على أن النموذج التقليدي الحاصل الآن لن يساعد أبدا على الوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها، والإسكان مشروع وطني مهم, ولا بد من اتخاذ نماذج وآليات جديدة غير تقليدية، تحفز القطاع الخاص على المشاركة، وتكون نماذج عمل جريئة يشارك فيها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية.