مصرف لبنان يُنقذ الحركة العقارية على خط بيروت البحري

كشف رئيس جمعية مُنشئي الأبنية في لبنان، إيلي صوما، أن الوضع العقاري ما زال على حاله من التباطؤ والانتظار المحلي والإقليمي، معتبرًا أن حركة المبيعات على الخط البحري لبيروت قليلة جدا، مشيرًا إلى أن الحركة تشهد انتعاشًا خارج بيروت، حيث توافر مئات العروض لشراء الشقق جرّاء الحركة التي قام بها مصرف لبنان بضخ 2200 مليار ليرة لبنانية في قطاعات أهمها قطاع السكن لرفع نسبة النمو وتحريك الجمود من مختلف القطاعات الاقتصادية. وبشأن زيادة عامل الاستثمار أو ما يسمى بطابق ميقاتي، أكد صوما أن جمعية مُنشئي الأبنية ستعطي رأيها في هذا الموضوع الذي سيؤدي إلى زيادة قرابة المليار دولار للخزانة وحل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من دون المس بأسس التنظيم المدني. وأكد أن وفدا من مُنشئي الأبنية الكبار سيشارك في معرض الأبنية في استراليا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يُعرض بيع قرابة ألف شقة سكنية في لبنان للمغتربين في استراليا من اجل تقوية صلة الوصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، مشيرًا إلى أن الجمعية وقعت بروتوكول تعاون مع البنك العربي بحيث يستطيع أي موظف لبناني يعمل في استراليا أن يشتري شقة عبر قرض من البنك. وتوقّع صوما أن تعود أسعار الشقق للارتفاع خلال الأشهر المقبلة؛ وذلك إذا شهد لبنان هدوءًا سياسيًّا وأمنيًّا، مشيرًا إلى أن منطقة جبل لبنان تبقى الأفضل إقبالا على شراء العقارات وخصوصا خارج مدينة بيروت. يُشار إلى أن من خلال إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية ووحدة الأبحاث في بنك الاتحاد اللبناني فقد تراجع أداء القطاع العقاري خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي حيث انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 4553 معاملة مقارنة بـ 9007 معاملات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي و5387 معاملة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2012.